توقع خبراء وتجار قطاع السيارات ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة، تأثرا بالقيود التي فرضها البنك المركزي على الدولار.

وبالرغم من فرض البنك المركزي سقف للتحويلات الدولاية يقدر بـ 10 آلاف دولار يوميا، و 50 ألف دولار شهريا، وذلك للسيطرة على السوق السوداء، إلا أن هذا القرار تعدت آثاره السوق السوداء ليصيب سوق السيارات، وقد يدفع التجار إلى رفع الأسعار.

وبحسب نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، نور الدين درويش، فإن نظرية العرض والطلب ستدفع الوكلاء لرفع أسعار السيارات، وخاصة مع قلة أعداد السيارات المستوردة وارتفاع الطلب عليها.

وأضاف درويش لـ"دوت مصر" مستوردي السيارات يواجهون صعوبة شديدة في استيراد سيارات من الخارج، ما قد يصيبهم بخسائر فادحة تقدر بملايين، بالإضافة إلى حدوث ارتفاع حتمي للأسعار.

يذكر أن مبيعات السيارات لعام 2014 وصلت لنحو 293 ألف سيارة، وفقا لإحصائيات مجلس معلومات سوق السيارات "الاميك"، بارتفاع قدره 50% عن العام الذي يسبقه.

من جانبه قال العضو المنتدب لشركة أوتو جميل، وكيل فورد في مصر، طارق عبد اللطيف: "إن أزمات الدولار المستمرة منذ مدة سواء في تقلب أسعاره باستمرار، أو إجراءات البنك المركزي بتقييد حجم التحويل، أثر بالسلب على سوق السيارات، خاصة أن بعض السيارات تتعدى أسعارها آلاف الدولارات ويتقيد استيرادها بسبب عدم إمكانية تحويل سيولة بالبنك".

وأضاف المدير العام لشركة أوتو سمير الريان، أحد كبار موزعي السيارات، أسامة رشاد، أن وضع قيود على تحويلات الدولار ستدفع المستهلكين إلى البعد  عن السيارات الأوربية واللجوء إلى السيارات المجمعة محليا، خاصة مع الارتفاع المتوقع في أسعار السيارات الأوربية نتيجة لقلة استيرادها.

وأشار رشاد، إلى أن الموديلات الجديدة التي سيتم استيرادها سترتفع أسعارها نتيجة لجهد الوكلاء، لتوفير السيولة الدولارية بصعوبة لعملية الاستيراد.

وتهدف إجراءات البنك المركزي إلى القضاء على السوق السوداء، والعمل على زيادة السيولة الدولارية بالبنوك، ووقف أي عمليات لتجميد هذه السيولة.

ووفقا لتصريحات سابقة من محافظ البنك المركزي، هشام رامز، فإن هذه القيود التي فرضها البنك على سقف التحويلات الدولارية، ستنتهي عقب استقرار السوق الرسمية والتغلب على السوق السوداء للدولار، والتي تعتبر السبب الرئيسي لكثير من الأزمات الاقتصادية، التي تمر بها مصر حاليا.

جدير بالذكر أن إجراءات البنك المركزي لظبط السوق السوداء للدولار، بدأت في يناير من العام الحالي، برفع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، وحاليا يتراوح سعر الدولار ما بين 7.63 جنيه في السوق الرسمي إلى نحو 7.66 جنيه في السوق السوداء.