قال مسؤول إماراتي رفيع، اليوم الثلاثاء: إن الإمارات العربية المتحدة لا تزال تعد قانونا يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات ومن المستبعد إقراره هذا العام.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت "لا يزال القانون في مرحلة الإعداد. لا أتوقع استكماله قبل نهاية العام."

وبينما تقوم كل إمارة على حدة بإصدار سندات، إلا أن هناك حاجة لقانون يتيح للحكومة الاتحادية إصدارها في خطوة ربما تساهم في تطوير سوق السندات في البلاد وتغطية أي عجز في الموازنة ينجم عن هبوط أسعار النفط، غير أن الحكومة تناقش القانون منذ سنوات ولم تتوصل بعد إلى مسودة نهائية.