عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية بمدينة الأقصر ورشة عمل لقيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظات أسوان والأقصر وقنا للتعريف بمتطلبات الترخيص وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، في بيان له اليوم أن ورشة العمل التي حضرها نحو 100 من العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر بجنوب الصعيد، إضافة إلى ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ومديري مكاتب الصندوق الاجتماعي للتنمية بالأقليم، ناقشت كل ما يتعلق بنشاط التمويل متناهي الصغر وكيفية مزاولته وإدارة المخاطر المرتبطة به وحماية حقوق المتعاملين وإعداد التقارير الرقابية المطلوبة من الهيئة.

وتأتى ورشة العمل المنظمة برعاية البنك الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية، في إطار برنامج تتبناه الهيئة ووحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومعهد الخدمات المالية التابعين لها، للتواصل مع الجمعيات في أماكن عملها وتوضيح كل ما يتعلق بقانون تنظيم ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر والقرارات التي أصدرتها الهيئة بشأن شروط الترخيص ومعايير ممارسة النشاط.. وسبق أن عقدت لقاءات مماثلة بالإسكندرية والمنيا والقاهرة.

وكشف شريف سامي أنه جاري الإعداد لتشكيل لجنة تتولى الدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والذي نص القانون 141 لسنة 2014 على تأسيسه، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح، ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط..

ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته، ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر وتبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط، ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب.

وأضاف شريف سامي أنه حتى الآن تم إصدار تراخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر لـ 105 جمعيات ومؤسسات أهلية، إضافة إلى شركة واحدة.