أكد مساعد اول وزير المالية، الدكتور عمرو بدوي، عدم وجود أي نية في الوقت الراهن، لفرض أي زيادة في الضرائب المستحقة على شركات الاتصالات، موضحا لـ"دوت مصر" أن تلك الشركات يتم معاملتها كباقي الشركات، التي تسدد ضرائب عن أرباحها السنوية.

وأشار بدوي، الذي كان يتولى مهام الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل نحو عامين، إلى أن وزارة المالية ليس لها علاقة بالآلية التي تعتمد عليها الشركات في محاسبة عملائها، سواء عبر دقائق مجانية، أو دقائق مدفوعة الأجر، وقال: "نتعامل معهم بناء على تقارير سنوية، بإجمالي الأرباح والضريبة المستحقة عليها".

يذكر أن الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المهندس محمد النواوي قد أوضح قبل عدة أسابيع، أن الشركة جنبت 300 مليون جنيه من أرباحها السنوية، تحسبا لأي زيادة في الضرائب، المفروضة على الشركة مستقبلا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود مباحثات بين مصلحة الضرائب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لوضع آليات جديدة لمحاسبة شركات الاتصالات، خلال الفترة المقبلة.