تمثل مشكلة عجز الموازنة العامة واحدة من أهم المشكلات الاقتصادية المحورية في مصر، لما لها من آثار مباشرة على أداء النشاط الاقتصادي بصفة عامة، بالإضافة إلى أنها من أهم الموضوعات التي اشتد الجدل حولها في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد اتجاه العجز إلى التزايد، والذي صاحبه ارتفاعا مستمرا في الدين العام الداخلي للحكومات.

معني عجز الموازنة

عجز الموازنة انعكاس لعدم قدرة الإيرادات على تغطية النفقات، بمعنى زيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة، فالعجز في الموازنة العامة للدولة ينمو ويتفاقم من خلال التباين الحاصل بين النفقات العامة للدولة من ناحية ونمو الإيرادات العامة من ناحية أخرى.

عوامل تفاقم العجز

1- اتباع سياسة التمويل بالعجز كوسيلة لتمويل التنمية الاقتصادية في المجتمع عن طريق الاقتراض من البنوك.

2- الإنفاق الكبير على المستلزمات السلعية والخدمية.

3- تدهور القوة الشرائية للنقود مع ازدياد حدة الضغوط التضخمية وإرتفاع الأسعار، مع وجود مخصصات الدعم السلعي، وإرتفاع تكلفة الاستثمارات نتيجة الفساد الإداري من جهة وعدم تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة في تنفيذ هذه المشروعات.

4- الزيادات فيما يخص الرواتب والأجور، وهي زيادات اسمية وليست حقيقية كونها لا تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية لأفراد المجتمع.

5- زيادة خدمة الديون العامة.

6- جمود الأنظمة الضريبية نتيجة عدم قدرتها على الاستجابة وتقديم السياسات الملائمة التي تعمل على معالجة الضغوط التضخمية من جهة وإنخفاض القوة الشرائية للنقود من جهة آخرى.

طبيعة عجز الموازنة

عجز الموازنة العامة في مصر يغلب عليه طابع التزايد من عام إلى آخر خلال العقدين الماضيين، ومن ثم فإنه يعد عجزا هيكليا وليس عجزا دوريا، لأنه غير مرتبط بالدورة التجارية، بل هو مستمر في التزايد برغم معـدلات النمـو المرتفعـة وحالات الرواج التي تحققت خلال الفترات الماضية.

الأثار السلبية لعجز الموازنة

تتعدد الآثار السلبية والمخاطر الناجمة عن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، وتحوله من كونه وسيلة لعلاج المشاكل الاقتصادية المتمثلة في الركود والبطالة ،ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى حالة تحول دون الاستقرار الاقتصادي، ويعد العجز المتزايد والمزمن في الموازنة العامة للدولة سببا قويا من أسباب التضخم وتفاقم الديون.

تطور عجز الموازنة

شهدت السنوات التي تلت أحداث 25 يناير زيادة كبيرة في عجز الموازنة المصرية، حيث ارتفع العجز الكلي إلى 134.4 مليار جنيه في العام المالي 2010-2011، من 98 مليارا في العام السابق عليه، ثم ارتفع في 2011-2012 إلي 166.7 مليار جنيه، ثم إلى 239.7 مليار جنيه في 2012-2013، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 255.4 مليار جنيه في 2013-2014، يأتي ذلك في الوقت الذى تستهدف فيه الحكومة أن يصل العجز إلى 240 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2014-2015.