كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موافقة مجلس الوزراء الخاصة بمشروع آرابتك الإماراتية، شملت أيضا باقي شركات الاستثمار العقاري دون تفرقة، بحيث يتم مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي وإسكان متوسط فى المدن الجديدة، ما عدا ( القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق).

وقال الوزير في بيان اليوم السبت، إن مجلس الوزراء، وافق على 7 شروط، وهى أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية للهيئة، أي الحصول على وحدات سكنية نظير الأرض، على ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 7.5 % من تكلفة المشروع، ولا تزيد مساحة الوحدات عن 120 مترا، وألا يقل إجمالى عدد الوحدات المخصصة لأى مطور سيحصل على الأرض عن 10 آلاف وحدة سكنية، سواء كان فى مدينة واحدة أو عدة مدن".

وأضاف الوزير:" تم تحديد مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع، للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة عن نسبة 7.5 % من التكلفة".

وشدد الوزير على أن موافقة مجلس الوزراء على هذه الشروط، تأتي في إطار سلسلة العدالة الاجتماعية التي تستهدفها الحكومة بشكل عام، والوزارة بشكل خاص، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستضع سياسة عمرانية جديدة، لخدمة إنشاء المشروعات التى يساهم فيها القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، مع مراعاة توفير تلك الوحدات بسعر مناسب لتلك الشرائح بما يراعي البعد الاقتصادي لها، وبما لا يثقل على كاهل الدولة بأى تمويل إضافى.
وبشأن مشروع آرابتك الإماراتية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم الاتفاق بين الوزارة والشركة، على تكلفة توصيل المرافق، والتى سيتم على أساسها احتساب قيمة الأراضي المخصصة للمشروع، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق باقى شروط مجلس الوزراء، على المشروع، منها أن تكون أرباح الشركة 7.5% من صافى أرباح المشروع، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتعيين مراجع حسابات على حساب الشركة لضمان ذلك، وستقوم الشركة بدفع قيمة تلك الأراضي عن طريق حصص عينية ( وحدات سكنية).

وأكد وزير الإسكان أن الشركة لا تمانع من اقتصار المرحلة الأولى من المشروع، على مدينتى العبور وبدر، بإجمالى عدد 100 ألف وحدة، فضلا عن تحويلها 180 مليون دولار، إلى حساب شركة آرابتك مصر للتنمية العقارية ( وهى الشركة التى تم تأسيسها مؤخرا لتنفيذ المشروع)، وذلك خلال الـ6 شهور الأولى من بداية المشروع.