ارتفع عدد الوظائف الأمريكية، في مارس الماضي، بأقل وتيرة في أكثر من عام، وسط مؤشرات على بدء تأثر الاقتصاد سلبًا بصعود الدولار، وهبوط أسعار النفط، وهو ما يرجئ الخطوة المرتقبة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية? ، ?اليوم الجمعة: إن "عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 126 ألفًا في الشهر الماضي مسجلًا أقل زيادة له منذ ديسمبر 2013، وتراجع عدد الوظائف في قطاع إنتاج السلع الذي تضرر من صعود الدولار بواقع 13 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ يوليو 2013".

وجاءت الزيادة المحدودة في عدد الوظائف في مارس الماضي بعد ارتفاعه أكثر 200 ألف وظيفة على مدى 12 شهرًا متتاليًا في أطول موجة من نوعها منذ العام 1994، وعلاوة على ذلك جرى تعديل بيانات يناير وفبراير الماضيين لتقل 69 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة وهو ما يزيد من قتامة التقرير.

وتوقع خبراء اقتصاديون نمو عدد الوظائف بواقع 245 ألف وظيفة في الشهر الماضي،غير أن التقرير تضمن بعض البيانات الإيجابية.

وزاد متوسط الدخل في الساعة، 7 سنتات؛ ليرتفع إلى 2.1% على أساس سنوي، وهو مؤشر يراقبه المستثمرون عن كثب للاسترشاد به على توقيت رفع أسعار الفائدة، واستقر معدل البطالة عند 5.5% وهو أدنى مستوى في أكثر من ست سنوات ونصف السنة، مع خروج بعض الأمريكيين من القوة العاملة.