نفى رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور مجدي عبد العزيز صحة ما صرحت به نقابة العاملين بقطاع الغزل والنسيج، من تخفيض الجمارك المفروضة على الملابس الجاهزة المستوردة، بما قد يضر بالصناعة الوطنية، مؤكدا ان التعريفة الجمركية لم تشهد أي تغيير، حيث أن فرض اي رسم جمركي او ضريبة، يتم بقانون وليس بقرار .

وقال إن وزير المالية هاني قدري دميان وقيادات مصلحة الجمارك حريصون أشد الحرص علي حماية الصناعات المحلية وتوفير مناخ من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة، التي كان يتم تهريبها او تدخل باسعار غير حقيقية وهو ما  يتم مواجهته من خلال قرار الوزير بفرض اسعار استرشادية على قطاع عريض من السلع والبضائع الواردة من الخارج كي تستخدم عند حساب التعريفة الجمركية المستحقة على تلك السلع.

وحول حقيقة الاتجاه لتعديل الأسعار الاسترشادية أكد رئيس مصلحة الجمارك أن وزارة المالية ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة التجارة العالمية والتي توجب في المادة السابعة من اتفاقية الجات الأخذ بالقيمة الواردة في الفاتورة عند حساب الرسوم، اذا ما توافرت شروط صحتها، فاذا لم تتوافر يسمح بالاستعانة بالمعلومات السعرية المدرجة بقاعدة بيانات الجمارك.

من جانبه قال رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، محمد أبو زيد، إن اعادة النظر في الأسعار الاسترشادية ياتي ايضا استجابة لمطالب اتحادي الغرف الصناعية والتجارية ومجتمع الأعمال، والذين تقدموا بطلبات رسمية لرئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ولوزير المالية هاني قدري دميان .

وأضاف أبو زيد أن وزير المالية حرص على إشراك المجتمع المدني في هذا الملف، تطبيقا لمبادئ الشفافية وتعظيم الحوار المجتمعي الدائم ، حيث شكل لجنة ثلاثية مشتركة ضمت أعضاء من الاتحاد العام للغرف الصناعية، ممثل في غرفة صناعات النسيج والغزول والخيوط واتحاد الغرف التجارية الي جانب خبراء مصلحة الجمارك.