رصد منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة، حجم الاحتجاجات العمالية في مصر خلال الربع الأول لعام 2015، والتي وصلت لـ393 احتجاجا، مقارنة بـ1420 احتجاجا عماليا في الفترة المماثلة من العام المنصرم، متراجعة بنسبة 72.3%.

وأضاف المركز في تقرير صادر عنه اليوم الأربعاء، أن السبب في تهدئة الأوضاع يعود لمبادرات الهيئات والشركات ووزارة القوى العاملة، لاحتواء موجة الاحتجاجات العمالية، بالإضافة إلى تأجيل العمال وقفاتهم الاحتجاجية دعما للمؤتمر الاقتصادي المصري الذي انعقد في مارس الماضي.

ولفت التقرير إلى أن محافظة القاهرة جاءت في المركز الأول من حيث عدد الاحتجاجات بـ 116 احتجاجا، لكونها العاصمة التى تحتوي الهيئات والشركات والوزارات، وجاء في المركز الثاني محافظة الشرقية بـ31 احتجاجا، ومحافظة الجيزة 28 احتجاجا، وتساوتا محافظتي السويس والغربية بـ 25 احتجاجا لكل منهما.

أسباب الاحتجاجات

وأكد التقرير أن الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأول جاءت لأسباب مادية في المقام الأول، كان أولها مطالب صرف المستحقات المالية المتأخرة سواء من الرواتب أو الأجور اليومية أوالحوافز أو البدلات وغيرها، والتي سجلت نحو 75 مطلبا.

وجاءت في المركز الثاني الاحتجاجات العمالية المطالبة بتحسين الأوضاع الوظيفية للعمال، وسجلت حوالي 64 مطلبا، وجاء في المركز الثالث احتجاج العمال ضد عدم اتخاذ وسائل آمنه للسلامة والصحة المهنية، ما أدى لوفاة وإصابة العديد من العمال بـ56 مطلبا، وفي المركز الرابع جاءت المطالبة بإبرام عقود العمل والتعيين والتثبيت من خلال عقود عمل دائمة أومؤقتة والمطالبة بتجديد اتفاقيات العمل الجماعية بـ 49 مطلبا.

 فيما جاء في المركز الخامس، احتجاجات العمال بسبب الفصل والنقل التعسفي لمناطق آنية خارج المحافظات، بنحو 25 مطلبا، بينما جاء في المركز السادس مطالب تجديد تراخيص الأجرة وتحسين الطرق والإجراءات للسائقين، والاحتجاجات ضد قرارات المسؤولين، والمطالبة بالحد الأدنى للأجور بـ21 مطلبا لكل سبب منهم. وجاء تنديد العمال بالعمليات الإرهابية ضد ذبح داعش للمصريين في ليبيا وأحداث الدفاع الجوي في المركز السابع بـ18 مطلبا.

تعديل قوانين العمل

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور صلاح جودة، إن أي وقفات احتجاجية من جانب العمال، تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة، إذ أن مجموع الناتج القومي للدولة يساوي مجموع الناتج الإجمالي للأفراد داخلها، مشيرا إلى أنه في حالة إنتاج مصنع بنسبة 30%، بسبب الوقفات الاحتجاجية، فكيف يطلب العامل زيادة في أرباحة أو راتبه في ظل تراجع الإنتاج، لافتا أن هذا يؤثر على الشركة ودخلها وعلى الدولة نفسها.

وأوضح جودة أنه لابد من العمل على إعادة هيكلة بعض القوانين لصالح العمال، وتحديد العلاقة بين العمال وصاحب العمل، مؤكدا على أهمية تعديل قانون العمل، وقانون الأجور، وقانون التأمينات الاجتماعية، وألمح إلى أهمية مشاركة العمال في أرباح أي منشأة في حالة تحقيق الأرباح، لأن تلك المشاركة ستوقف أي احتجاجات وتحفزهم على العمل.