اعتبرت مجلة "أوريون 21" الفرنسية أن جذب الحكومة المصرية لأموال الخليج وفتح أسواقها للمستثمرين الأجانب، أصبحا "دعامتين قويتين" للإستراتيجية الجديدة التي اعتمدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه بعد مرور أسبوع ونصف فقط من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، استطاعت الحكومة تحقيق أهدافها بالفعل.

وأشار التقرير، المنشور اليوم الأربعاء، إلى أن استقبال مصر لما يقرب من ألفي وفد من حول العالم، لعرض ما يقرب من 60 مشروعا كان ترحيب إيجابي استطاع أن يجني ملايين الدولارات، مشيرة إلى أن تلك المشاريع هى بمثابة وعود أكثر من كونها التزامات إلا أن وقت إنجازها يختلف استنادا على حجم الاستثمارات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى ما يقرب من 300 مليار دولار لتعافيه.

وأكد التقرير أن هناك رهان حاليا على نجاح قطاعي الطاقة والبناء في مصر، فقد عانت البلاد من نقص في الغاز والكهرباء لسنوات، مشيرة إلى أن عودة الأسعار الحالية بما يتناسب مع السوق الدولية، مع إلغاء  الدعم في صيف 2014 وتسوية متأخرات الدفع لشركات الغاز أعادت فتح هذا القطاع مرة أخرى للاستثمار الأجنبي.

ووفقا للمجلة، فإن المشاكل الأمنية التي تواجهها مصر لم تخيف المستثمرين، واستطاع هذا القطاع أن يجذب كبرى الشركات العالمية مثل شركة بي بي البريطانية التي أعلنت عن استثمارها 12 مليار دولار وشركة "إني" الإيطالية العملاقة لاستخراج النفط وغيرها.

أما بالنسبة لقطاع البناء، فنجح في جذب الدول الخليجية، مثل إعلان رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ويقال أن العقد الذي يبلغ 45 مليار دولار تم التفاوض عليه مع رجل الأعمال الإماراتي والسيسي،

واعتبر التقرير أن زيارة السيسي التي قام بها فور إنهاء قمة شرم الشيخ إلى السودان وإثيوبيا في محاولة لإزالة عقبة سياسية كبيرة  في دبلوماسيته بشرق إفريقيا من أجل ملف "تقاسم مياة النيل" قد نجحت، مشيرة إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي تردد في أخذ خطوات تجاه مشروع سد النهضة، إلا أن الحكومة المصرية الحالية قررت اختيار الحل الدبلوماسي بعدما أعلنت عن اعتماد بنود الاتفاق في 23 مارس الماضي.

ووصف التقرير الأسواق الإفريقية بأنها "أسواق واعدة أيضا" للمستثمرين المصريين، وهو ما أكده  الرئيس السيسى الذي ألقى كلمة فى البرلمان الإثيوبى، وأكد خلالها على عمق العلاقات بين مصر وإثيوبيا، والرغبة فى العمل المشترك من أجل ازدهار القارة الإفريقية.

وأشار التقرير إلى أنه يتعين على المستثمرين المصريين معرفة مجالات الاستثمار التي ستعود عليهم بالنفع، مؤكدا أن مصر تستورد حاليا ضعف ما تصدره، ومهما تحققت أهداف مؤتمر شرم الشيخ إلا أنه لن يستطيع حل مشكلة نقص الإنتاجية.

واختتم  المجلة تقريرها بالتأكيد على حاجة الحكومة المصرية للبحث عن سياسة اقتصادية تعزز النشاط والعمل، خاصة مع وصول نسبة العاطلين عن العمل رسميا إلى 13% ، وإيجاد سياسات اجتماعية من شانها أن تعيد توزيع  ثمار التنمية بطريقة أفضل.