أعاد الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، التأكيد على رفضه الكامل للقانون الذي أقرته ولاية إنديانا الأمريكية، والمعروف باسم قانون "استعادة الحريات الدينية"، موضحا أنه يعطي الحق للشركات للتمييز ضد عملائها المثليين جنسيا.

وأضاف كوك، في مقاله المنشور بصحيفة "واشنطن بوست"، أنه يشعر بخية أمل عميقة من جراء القانون الأخير، موضحا أنه واحدا بين حزمة من القوانين التي يتم دراستها في العديد من الولايات الأمريكية، والتي تهدف في الأساس لتعزيز سمة التمييز داخل المجتمع الأمريكي.

ووصف تلك القوانين بأنها "تمثل خطرا كبيرا على المجتمع الأمريكي، كما أنها تتناقض بصورة كبيرة مع المبادئ التي تأسست أمتنا على أساسها، خاصة وأن مثل هذه القوانين قد تقوض عقودا من التقدم الأمريكي، نحو تعزيز قيمة المساواة داخل المجتمع الأمريكي."

وأضاف كوك أن كافة أشكال التمييز دائما ما لا تؤتي بنتائج جيدة بالنسبة للأعمال التجارية، مضيفا "أننا في شركة أبل دائما ما نسعى لإثراء حياة عملائنا، ودائما ما نحاول القيام بأعمالنا بشكل عادل ونزيه تجاه كافة العملاء، بعيدا عن توجهاتهم أو أفكارهم، ولذلك فبالنيابة عن أبل، قررت أن أقف ضد تلك الموجة من التشريعات الجديدة."

وأشار إلى ضرورة ألا يتم استغلال الدين كمبرر للتمييز. وقال "لم أتعلم أبدا كما أنني لا أصدق أبدا، أن الدين ينبغي استغلاله كمبرر للتمييز".

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العالمية، أنه قرر أن يكتب للإعراب عن رأيه في هذا المقال، أملا في أن ينضم لهذا الموقف الكثير من الأمريكيين من مختلف الولايات، موضحا أن تلك القوانين ستترك تداعيات سلبية في مجالات العمل والاقتصاد.

واستطرد أن "أيام التفرقة والتمييز، والتي تميزت بلافتات مكتوب عليها 'للبيض فقط"، والتي كانت تتواجد على أبواب المحال التجارية وغيرها من المؤسسات المختلفة، ينبغي أن تبقى في الماضي، وألا يعود من جديد أي مظهر من مظاهر تلك الحقبة. أمريكا ينبغي أن تكون أرض الفرص للجميع."

وأضاف أن هذا الأمر لا يتعلق بالسياسة أو الدين، وإنما أمرا إنسانيا بحتا، يدور حول كيف ينبغي أن نتعامل مع بعضنا البعض.

وأعلن تيم كوك، في وقت سابق، بمقال نشرته مجلة بلومبرج بيزنس ويك، عن ميوله الجنسية، وقال "إنه فخور كونه مثلي، وأنه يعتبر كونه مثلي جنسيا من أعظم المنح التي وهبها الله له".