أصدرت وحدة مختبرات إريكسون أحدث تقاريرها، الذي حمل عنوان "حياة أطول.. الصحة والإنترنت"، ويتحرى التقرير مدى رضا المستخدمين عن أحوالهم الصحية العامة، فضلا عن كيفية ارتباط المسألة باستخدامهم الإنترنت لأغراض الصحة واللياقة، ويجمع هذا التقرير البيانات من عدة استطلاعات حديثة حول المستخدمين، شملت ما يصل إلى 49 بلدا.

وفي بيان صادر عن الشركة، اليوم الأحد، قال مايكل بيورن، رئيس قسم الأبحاث في وحدة مختبرات إريكسون، "يقول الأشخاص الراضون عن صحتهم أنهم أول المبادرين عادة إلى تجريب الأساليب الصحية الجديدة، ونرى أن الأشخاص الراضين عن صحتهم بين أوائل المعتمدين للتكنولوجيا الصحية، وتتميز هذه المجموعة باحتياجات محددة جدا تتعلق بالسحابة والخصوصية والتصميم والفعالية، والتي يريدون الحصول عليها مجتمعة في الوقت نفسه، وبالتالي لن تكفي تلبية واحد أو اثنين من هذه المتطلبات".

مختبرات إريكسون هي وحدة أبحاث عالمية لسلوكيات ومتطلبات المستهلكين، وهي تبحث في استخدامهم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وآرائهم بها في أكثر من 40 بلدا وبشكل سنوي، وبينما تمثل وحدة مختبرات إريكسون المنبر الذي تخصصه إريكسون للمستخدمين على الصعيدين الخارجي والداخلي، فهي تمد يد العون إلى المستخدمين، فضلا عن الشركات وصناع السياسات ضمن القطاع، لتحصيل فهم أشمل لاحتياجات هؤلاء المستخدمين.

وبينما يبدي 71? من المستخدمين نفس المستوى من الاهتمام بقياس مؤشراتهم الحيوية، باستخدام التقنيات القابلة للارتداء، فقد بدأوا يبدون في الوقت الراهن اهتماما بمتابعة أنماط الحياة باستخدام هذه التقنيات، إلا أن المستخدمين يرون أن توفير مجموعة من الخدمات المستندة إلى السحابة يتيح لهم إمكانية التمتع بصحة أفضل، فضلا عن عيش حياة أطول، سواء أكانت التقنية قابلة للارتداء أو لم تكن كذلك.

كما يظهر التقرير أن الآمال المنعقدة على زيادة متوسط العمر المتوقع تتجاوز الأجهزة والخدمات الشخصية، ما يجعل من الصحة الفردية هاجسا مجتمعيا.

وأضاف بيورن "يبدي المستخدمون في المدن مستوى أعلى من الاهتمام بالأفكار والتقنيات التي تركز على خير المجتمع، حيث إنهم يواجهون تحديات بيئية أكبر، ونذكر منها على سبيل المثال سوار يمكنه تحري الدخان، أو تقنية قابلة للارتداء تساعد على التنقل الصديق للبيئة".

كما اعتبر المشاركون أن شركات الخدمات الصحية تتولى زمام 3 مفاهيم، من أصل 7 مفاهيم متعلقة بالمجتمع تم تحليلها، بينما اعتبروا أن السلطات الرسمية في المدن تتحمل مسؤولية اثنين منها، ومع ذلك، يقول المشاركون إنه يجب على شركات التكنولوجيا ومنظمات حماية البيئة توفير المفهومين الباقيين.