وضعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، مجموعة من الآليات لتطوير البورصة المصرية، بعد اجتماعها خلال الأيام الماضية مع عدد من الجمعيات وأطراف السوق، لمناقشة أوضاع سوق المال، وما تواجهه من مشكلات و تحديات خلال هذه المرحلة.

وأكدت الجمعية على ضرورة العمل على معالجة المشكلات الناتجة عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة التوزيعات مجتمعين على التعاملات بالبورصة المصرية، كما أوصت بضرورة إعادة النظر في الضوابط الحالية، لآليات الشراء بالهامش بالبورصة المصرية، بغرض إعادة هيكلتها في ضوء التطبيق العملي لتعديلات هذا النظام، على مدار العام الماضي.

وأوصت الجمعية في بيان لها اليوم، بضرورة تطبيق أفكار غير تقليدية لمعالجة مشكلات سوق المال حاليا، خاصة مشكلة السيولة، التي تعد أحد أبرز جوانب الأزمة الحالية، وذلك من خلال الاستفادة من الدفعة الاقتصادية القوية لنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصاديـ في الدعوة لعقد مؤتمر يخص الترويج للاستثمار في البورصة المصرية يحضرة ممثلين لبنوك الاستثمار والصناديق الاستثمارية المحلية والعربية والعالمية، وبعض الجهات المستهدف زيادة حجم استثماراتها بالبورصة المصرية.

كما أوصت بضرورة تشجيع الجهات الاستثمارية طويلة الأجل في مصر، والمتمثلة في المؤسسات المالية الكبرى على وجة الخصوص في زيادة حجم استثماراتها في سوق المال المصري، من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات لإنشاء صناديق استثمار مغلقة ذات رؤوس أموال كبيرة، وذات مدد تتراوح ما بين 5 لـ 10 سنوات، للاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لديها.

وشددت الجمعية على ضرورة العمل على معالجة أزمة نقص البدائل الاستثمارية المتوفرة حاليا في سوق المال المصري عن طريقين: الأول: زيادة اجتذاب الشركات الحكومية والكبرى للقيد في البورصة، مع توجيه رسالة واضحة على كون البورصة المصرية هي منصة التمويل الأفضل للمشروعات الجديدة، التي تتبناها الدولة حاليا، بما يضمن تفعيلا لهذا الدور في أنشطة الدولة التمويلية والتنموية المختلفة، أما الطريق الثاني: فيتمثل في تطوير سوق السندات الحكومية بصورة جذرية، بما يسمح بدخول المستثمرين الأفراد في التعاملات به عن طريق البورصة، لتخفيض درجة المخاطرة الاستثمارية لهم.

واقترحت الجمعية أن يتم دراسة إصدار مؤشر سعري وليس وزني للأسهم المدرجة بمؤشر EGX30، لاسيما أن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالعديد من الأسواق، وأثبتت نجاحها في ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة، بدون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة، مما سيزيد من مرونة آلية عمل المؤشر.