يمثل التهرب الضريبي أحد أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع الدولي، وخاصة مصر، التي تفتقد للآليات القادرة على إحكام السيطرة على الممولين وتقدير القيمة الحقيقية للضريبة المستحقة، ويؤكد خبراء بقطاع الضرائب أن مصر تخسر ما لا يقل عن 500 مليار جنيه سنويا بسبب محاولة المكلف التخلص كليا أو جزئيا من العبء الضريبي المكلف به، وذلك من خلال اتباع أساليب وأعمال تخالف روح القانون.

وتعد الضريبة أداة مهمة من أدوات السياسة المالية، حيث لم يعد يقتصر دورها على الهدف المالي، بل اتسعت أهدافها لتشمل أهدافا اقتصادية واجتماعية وسياسية في ظل تطور مفهوم ووظيفة الدولة الحديثة، ويأتي في مقدمة هذه الأهداف تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتعجيل عملية التنمية، وإعادة توزيع الدخل، ومعالجة الدورات الاقتصادية، وتشجيع فروع الإنتاج، وتحفيز الادخار والاستثمار وفق أولويات التنمية.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مصطفى عبدالقادر، قال إن التهرب الضريبي من أخطر المشكلات التي تواجهها الحكومة حاليا، وإن هذا الملف سيظل الشغل الشاغل للمصلحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا في تصريح لـ"دوت مصر" أن النظام الضريبي الحالي يدفع المواطنين للتهرب من السداد، مؤكدا أن من يتحدث عن العدالة الاجتماعية بعيدا عن المنظومة الضريبية فهو واهمأ وهو ما دفع الوزارة للتحول للقيمة المضافة.

مصر أكثر الدول الخاسرة بسبب التهرب

ووفقا للإحصائيات الرسمية تعد مصر من أكثر الدول التي تشهد تهربا ضريبيا وتصل النسبة إلى 29% من إجمالي الحصيلة بالمقارنة بـ5% في أمريكا و1% في بريطانيا.

جهات تدعم التهرب الضريبي

وفقا لمصادر ضريبية، فضلت عدم ذكر اسمها، فإن عدة وزارات سيادية لا تخصم من موظفيها الضرائب على الدخل بشكل صحيح، وهو ما يؤدي إلى تراجع الحصيلة المستهدفة، خاصة وزارتي الداخلية والعدل.

ويلزم القانون المصالح والوزرات الحكومية بخصم ضرائب الدخل من موظفيها قبل صرف الرواتب، وهذا الأمر لا يتم تطبيقه بشكل سليم تبعا لتلك المصادر التي أشارت إلى أن مرتبات موظفي الدولة تبلغ نحو 211 مليار جنيه سنويا تبلغ قيمة الضرائب المستحقه عليها نحو 35 مليار جنيه، إلا أن المتحصل فعليا لا يصل لربع هذا المبلغ بسبب فساد بعض المسؤولين.

المدن الجديدة خارج الخدمة

رئيس الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب سابقا، فتحي شعبان، أكد أن حجم التهرب الضرييي بمصر يتجاوز 3 أضعاف حجم الحصيلة الفعلية بسبب ضخامة حجم الاقتصاد غير الرسمي، والعمالة غير المرخصة، وارتفاع عدد حالات التهرب.

وأضاف شعبان، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الخميس، أن التهرب الضريبي يحد من قدرة الحكومة على توفير الإيرادات اللازمة لتمويل عملية التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحصر في المدن الجديدة لا يغطي سوى 30% من حجم النشاط الاقتصادي نتيجة العجز في القوي التي تقوم بعملية الحصر وضعف الرقابة في مصر.

وأكد شعبان على ضرورة رفع كفاءة الجهاز الإداري لمصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه الدولة عدم توافر قواعد البيانات والمعلومات التي تسمح بتحديد حجم الأعمال الحقيقي للممول.

زيادة الحصيلة لثلاثة أضعاف

وقال شعبان أن التعديلات والقوانين التي تسنها الحكومة لإصلاح المنظومة الضريبية غير كافية، مشيرا إلى أن الدولة يمكنها زيادة الحصيلة الضريبية لثلاثة أضعاف حجمها الحالي إذا ما عملت على تنفيذ 3 عوامل، الأول وجود إجراءات عمل مكتوبة تحكم الأداء في مصلحة الضرائب، والثاني توافر قواعد بيانات ونظم المعلومات، والأخير تدريب الكوادر العاملة بالمصلحة.

ووفقا لوزارة المالية بلغت حصيلة الضرائب خلال العام المالي الماضي 260 مليار جنيه من 358 مليار جنيه الحصيلة المستهدفة مقابل 251 مليار جنيه حصيلة فعلية حققتها الدولة العام المالي 2012-2013.

المهن الحرة لا تحقق المستهدف

من جانبه، قال رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب حسن عبدالله، إن قطاع  المهن الحرة لم يحقق حتى الآن الطفرة المنشودة في حجم مساهمته في إجمالي الإيرادات الضريبية أسوة بالقطاعات الأخرى، خاصة الأنشطة الصناعية والتجارية.

وأضاف عبدالله، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن قطاع المهن الحرة من أكثر القطاعات تهربا من الضريبة، ويختلف هذا التهرب ما بين تهرب جزئي وتهرب كلي، خاصة من قبل الأطباء والمهندسين، الذين لا يقدمون فواتير حقيقية عن أعمالهم، مشيرا إلى أن  التحول لضريبة القيمة المضافة يضمن تحقق العدالة الضريبية مع الاعتماد على سعر موحد للضريبة بدلا من أسعار متعددة.