أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشرف العربي: على أن حجم التشابك المالي بين الجهاز الإداري للدولة بلغ 1.1 تريليون جنيه، ضمن الدين الداخلي للدولة، مشيرا إلى أن هذه القيمة تضاعفت كثيرا وتصاعدت مع مرور الوقت بسبب الفوائد والقضايا المختلفة.

وأوضح العربي، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" أن اجتماع المجموعة الاقتصادية الأخير ، ناقش التقرير الخاص بالتشابك المالي؛ لدراسة الوضع بشكل كامل، ومعرفة أسباب التراكمات منذ الثمانينات، وذلك للعمل على وضع أُطر المعالجة وفض هذا التشابك خلال ثلاث سنوات، مع وضع آليات لمنع حدوث تشابكات مالية جديدة في المستقبل.

وأشار الوزير إلى أن أهم أمثلة التشابك المالي بين مؤسسات الدولة، تتضح في التشابك الموجود بين صندوق التأمينات وبنك الاستثمار القومي ووزارة المالية، حيث يحصل بنك الاستثمار القومي على الفوائد من التأمينات، وفي نفس الوقت وزارة المالية مدينة لبنك الاستثمار القومي.