أكد البنك لدولي أنه رغم تعافي الاقتصاد المصري، إلا أنه ما زال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين إجراؤها لتحقيق النمو الشامل.

وقال البنك، في تقرير جديد تلقي "دوت مصر" نسخه منه، إن بوادر التعافي بدأت في الظهور على الاقتصاد المصري بعد 4 سنوات من تراجع النمون غير أن الحكومة تواجه تحديا مزدوجا يتمثل في تعزيز التعافي الاقتصادي مع معالجة المشاكل الهيكلية القائمة منذ زمن طويل، وتتضمن هذه المشاكل ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، واحتياجات الحكومة الشديدة إلى الاقتراض ونسب الديون غير المستدامة والاحتياجات الملحة إلى الطاقة، وتدهور قاعدة البنية التحتية.

ووفقا للبنك تمثل البطالة بين الشباب بشكل خاص تحديا كبيرا أمام استقرار الاقتصاد والاحتواء، حيث إن 70% من العاطلين حاليا والبالغ عددهم 3.7 مليون شخص يقعون في الفئة العمرية 15-29 عاما، ورحب البنك بإجراءات ضبط المالية العامة التي اُتخذت في يوليو 2014، خاصة في مجال دعم الطاقة بجانب المرونة الكبيرة التى أظهرها البنك المركزي المصري في إدارة سعر الصرف.

وأضاف البنك: "إذا استمر هذا الإصلاح على المسار نفسه وبالوتيرة ذاتها، يمكن تحقيق الاستقرار في المالية العامة، ويمكن أن يبقى الاقتصاد على مسار من معدلات النمو المرتفعة ويعكس ما طرأ على النشاط الاقتصادي مؤخرا ارتفاعا تدريجيا في الثقة، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وتأثيرات أساسية مواتية".

وطالب البنك الحكومة بضرورة استعادة ثقة الشعب المصري والأطراف الاقتصادية الفاعلة ويتطلب هذا رؤية اقتصادية واضحة تجعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة مع بناء مؤسسات سليمة قوية، فالإصلاحات التي ستساعد على زيادة الاستثمارات الخاصة تشمل: استمرار نظام ضريبي يتسم بالاستقرار والشفافية، وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بأنشطة الأعمال، وضمان ما يكفي من إمدادات الطاقة مع التركيز على زيادة نسبة الطاقة المتجددة، كما أن إنشاء برنامج تدريبي طموح بقيادة القطاع الخاص سيساعد على التصدي للفجوة الحرجة في المهارات.