تستهدف الوحدة المركزية للمشاركة بين القطاعين العام والخاص طرح مشروعات بقيمة 31 مليار جنيه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.

وبحسب منشور إعداد موازنة العام المالي 2015-2016 تستهدف الحكومة طرح مشروعات بقيمة 4.5 مليار جنيه هذا العام على القطاع الخاص و8.5 مليار جنيه في العام المقبل وما بين 16 و20 مليار جنيه في 2007 بمختلف القطاعات، ومنها مجالات المياه والصرف الصحي وتحلية مياه البحر ومجمع خدمات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الموانئ البحرية والنقل النهري وبناء المدارس.

وتستهدف الحكومة استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي على مستوي المؤشرات الكلية واهمها خفض معدلات العجز بالموازنة العامة والميزان الجاري، ما يحقق زيادة في معدلات الادخار والاستثمار.

تعد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بمثابة علاقة تعاقدية طويلة الأجل بين الجهات الإدارية بالدولة والقطاع الخاص وينظم قانون 67 لسنة 2010 إجراءات الطرح وأحكام التعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص، ويعتمد الإطار التنفيذي لتطبيق برنامج المشاركة مع القطاع الخاص على عقد إتاحة المرافق والخدمات، يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات عن طريق عدة أدوار بما في ذلك التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة والصيانة ونقل الملكية للدولة، على أن تقوم الجهة الإدارية بسداد مقابل تلك الخدمات بعد بدء التشغيل ثم تؤول ملكيتها بعد ذلك للدولة.