أكد مصدر مطلع بمصلحة الضرائب العقارية نية الحكومة إجراء دراسات لإخضاع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لقانون الضريبة العقارية الجديد، خاصة أنها تعامل حاليا معاملة خاصة.

وقال المصدر، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الأربعاء، إن الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم غير مخاطبة حاليا بأداء الضريبة العقارية، موضحة أنه في حالة استمرار العلاقة الإيجارية مع المالك فإن ضريبة العوايد هي التي يتم سدادها، لأن عائد الإيجار لا يساوي القيمة المحددة بالقانون، وهو ما يؤدي إلى ضياع أموال كبيرة على الدولة.

من جانبه، قال مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية طارق فراج إن الدولة كان لديها فلسفة بعدم المساس بالوحدات الخاضعة للإيجار القديم، نظرا للعديد من الاعتبارات من بينها تدني الدخول لدى عدد كبير مما يقطنون تلك الوحدات.

وأضاف فراج، في تصريح لـ"دوت مصر"، أنه من الوارد أن تدرس الحكومة آليات جديدة خلال الفترة المقبلة لاستغلال تلك الوحدات، خاصة أن جزءا كبيرا منها غير مستغل.

وبحسب إحصائيات وزارة الإسكان، يبلغ عدد الوحدات السكنية الخالية في مصر 5.2 ملايين وحدة سكنية، في وقت تعاني فيه مصر من مشكلة الإسكان، ويقال إن لديها عجزا كميا، حيث يتركز جزء كبير من هذه الوحدات الخالية في العقارات القديمة التي تخضع للعلاقة الإيجارية الأبدية.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان تسعى لإصدار قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة وتحقيق العدالة بين الطرفين والحفاظ على الثروة العقارية، ويهدف القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق التدرج في زيادة القيمة الإيجارية للوحدات القديمة مع وجود فترة انتقالية بين إقرار القانون وتطبيقه.

وفيما يتعلق بالأراضي غير المستغلة، قال فراج، إن الحكومة لا يمكنها إخضاع تلك الأراضي للقانون الجديد بعد صدور حكم بعدم دستورية فرض ضرائب عليها، مؤكدا انتهاء مصلحة الضرائب العقارية من إرسال ما بين 7 إلى 8 ملايين إخطار بالضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية وغير السكنية بجميع محافظات مصر.