قال  رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور  مصطفي عبد القادر،  إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يسهم في حل 95% من مشكلات تطبيق قانون الضريبة على المبيعات، كما يمثل نقلة نوعية في ضرائب الاستهلاك ، لافتا إلى أن القانون لا يعد جديدا إذ أن الضريبة مطبقة بالفعل جزئيا في المجال الصناعي.

وأضاف أن التحول للقيمة المضافة سيحقق عددا من الآثار الاقتصادية الإيجابية، من أهمها توسيع القاعدة الضريبية لتشمل السلع والخدمات، مع وضع قائمة بالسلع المعافاة رعايةً لمحدودي الدخل والأكثر احتياجا، وبما يضمن تحقق العدالة الضريبية مع الاعتماد على سعر موحد للضريبة بدلا من أسعار متعددة.

وكشف عن تشكيل ورش عمل صغيرة برئاسة رئيس قطاع البحوث بالمصلحة حسن عبد الله، تضم الكوادر الشابة وقيادات المصلحة لإجراء حوار مؤسسي بشأن مشروع قانون الضريبة على المبيعات، وطرحه على المسؤولين التنفيذيين بالمصلحة للوقوف على ملاحظاتهم بشأن هذا القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع 250 من مديري المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة على المبيعات يمثلون الإدارة الوسطى للمصلحة وهم المسئولون مباشرة عن تطبيق الضريبة، وذلك لمناقشة خطط الوزارة للتحول إلى نظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعا للمستثمرين.