قال  رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، حسن حسين، إن حجم التمويل العقاري بالسوق المحلية يصل إلى 5 مليارات جنيه، وتم مضاعفته عقب طرح مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع التمويل العقاري بنحو 3 أضعاف، بضخ 10 مليارات جنيه لدعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، مقترحا تكوين كونسيرتيوم بين البنوك وشركات التمويل العقاري لتفعيل بنود مبادرة "البنك المركزي" وذلك بالتنسيق مع الشركات المحلية والمطورين العقاريين.

وحول إمكانية تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، قال حسين، في تصريحات خاصة، إن تفعيل المبادرة يتطلب إلزام البنوك بتمويل شركات التمويل العقاري بقيمة 20%، مطالبا  البنك المركزي المصري بتفعيل مبادرة التمويل العقاري التي تستهدف دعم إسكان شرائح متوسطي ومحدودي الدخل، بإلزام البنوك بتمويل شركات التمويل العقاري، بما يسهم فى تمكينها من دعم العملاء المستحقين بالسوق.

وأوضح أن فكرة إنشاء تحالف بين البنوك والمطورين العقاريين والشركات، تستهدف تنظيم السوق وتحويل شركات التمويل العقاري لقطاع رسمي معترف به ويسهم في الدخل القومي للدولة، موضحا أن الاتجاه لتأسيس تحالف بين كافة الجهات يسهم فى منح مشروعات الوحدات السكنية المدعمة بنظام التمويل العقاري ضمانة أكبر أمام العملاء، كما يساهم هذا التحالف في حل أزمة شركات التمويل العقاري بالتعامل مع الوحدات السكنية غير المسجلة بالدولة.

وأضاف حسين، أن مبادرة البنك المركزى لدعم نظام التمويل العقاري تمثل الخطوة الأولى لإعادة تنظيم السوق العقاري وإيجاد آليات فعالة لتدعيم قدرات المواطنين ذوي الدخول المنخفضة في الحصول على السكن.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف خفض أسعار الفائدة على تمويل وحدات الإسكان إلى النصف مقارنة بحجم الفائدة التي تقدمها البنوك في إقراض الأفراد، إلى جانب كونها وسيلة هامة لإتاحة سيولة كبيرة لشركات التمويل العقاري، فضلا عن مساهتمها بتغيير فكر المطور العقاري محليا.

وأشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، شهد سوق التمويل العقاري نشاطا في تمويل البنوك لدعم الوحدات السكنية يصل إلى 12% بينما انخفض حجم تمويلات شركات التمويل العقاري إلى 3%.

وأوضح أن البنك المركزي وضع عدة اشتراطات أمام البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري أهمها إنشاء إدارة خاصة داخل البنوك للتعامل مع شركات التمويل العقاري، ومنح البنوك الحق في تمويل شركات التمويل العقاري بقيمة 20%.

وأشار إلى أن إجمالي الشركات العاملة بقطاع التمويل العقارى يصل إلى 10 شركات، وتحتاج لتمويل حقيقي من البنوك يضخ في إدارتها لتمكينها من دعم العملاء المستهدفين بالمبادرة، خاصة وأن مطالبة البنوك بإنشاء إدارات خاصة بها للتعامل مع الشركات يستغرق فترة زمنية طويلة ستعرقل التعجيل بتفعيل المبادرة وإفادة شرائح محدودي ومتوسطي الدخل.

ولفت إلى أن أبرز المعوقات في تطبيق التمويل العقاري بالسوق المحلية، تتمثل في أن السوق المحلية غير منظم، إلى جانب اعتماد غالبية المطوريين العقاريين على أنظمة البيع للعملاء وتولي إدارة الأقساط الخاصة بالوحدة، الأمر الذى يفقد شركات التمويل العقاري الكثير من قدراتها، مؤكدا أن شركات التمويل العقاري تعمل وفقا لآليات منظمة وتفرض عليها رقابة من قبل البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، وتمثل الجهة الرئيسية للتعامل مع عملاء الإسكان بالدولة.