أكد الرئيس التنفيذي لبنك "البركة مصر" أشرف الغمراوي، توافر العديد من الاّليات التمويلية بالسوق المصري لمشروعات القمة الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والمستثمرين، وعدم الاعتماد على التمويل المصرفي فقط، منوها إلى اهتمام القطاع المصرفي المصري بتوفير التمويلات المطلوبة للمشروعات القومية لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة.

وتمكن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، من اجتذب العديد من الاستثمارات المباشرة والتبرعات بما يعادل نحو 72.2 مليار دولار، تتوزع بين 60 مليارا استثمارات، و12.2 مليار دولار تبرعات.

الصكوك

وأكد الغمراوي لـ"دوت مصر"، أهمية الصكوك كاّلية لاستقطاب الأموال وتوجيهها للمشروعات القومية العملاقة، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الصكوك تمتاز بآجالها الطويلة نسبيا، مقارنة بالأدوات التمويلية الأخرى، وهو ما يجعلها من الوسائل الضرورية للمشروعات طويلة الأجل.

ووفقا لوزير المالية هاني قدري، فإن وزارة المالية تسعى للانتهاء من التعديلات التشريعية للصكوك قبل نهاية يونيو المقبل، بما يسمح للحكومة وللقطاع الخاص بتنويع مصادرها التمويلية، وتجري وزارة المالية مراجعة شاملة لقانون الصكوك الذي صدر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، ليكون أحد أبواب قانون سوق المال. 

التمويل البنكي

من جانبه، قال رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، إن التمويل البنكي بمثابة العمود الفقري لمشروعات القمة الاقتصادية، خاصة مع توافر السيولة التي تزيد على 800 مليار جنيه لدى الجهاز المصرفي، وهو ما يعد يعد بمثابة فرصة للمستثمرين الذين يرغبون في التوسع داخل مصر، مضيفا أن مشروعات القمة ستوفر فرص تمويلية هائلة للبنوك المصرية ستسهم في تمكينها من لعب دورها التنموي خلال المرحلة المقبلة.

التمويل الخارجي

يعد التمويل الخارجي أحد الآليات الأوفر حظا في تمويل مشروعات القمة الاقتصادية في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها مصر، وعدم قدرتها على توفير التمويلات الضخمة خاصة العملات الصعبة.

وقال وزير التخطيط أشرف العربي في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، إن أغلب المشروعات التي تم الاتفاق عليها في القمة الاقتصادية سيقوم المستثمرون بتوفير التمويل اللازم لها.

ووفقا للعربي، فإن الشركات الإماراتية ستتولى توفير التمويل اللازم لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتزم مصر إقامتها شرقي القاهرة، فيما ستقوم البنوك الألمانية بتوفير التمويلات اللازمة للمحطات الكهربائية التي ستنفذها شركة "سيمنس".

السندات والأسهم

في نفس السياق، قال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، إن تطوير البنية الأساسية وتوفير الطاقة والارتقاء بالمنظومة اللوجيستية في البلاد تتطلب توفير حزمة متنوعة من أدوات التمويل بخلاف الإقراض المصرفي لتلبية احتياجات المشروعات الخاصة والحكومية.

وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت من تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لمعظم قنوات التمويل غير المصرفية، ومنها سوق المال فيما يخص الأسهم والسندات والتوريق، بالإضافة إلى أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم.

وأكد أن الرقابة المالية استحدثت "سندات الإيراد" لتمويل مشروعات تقوم بها جهات عامة وهى تتيح تمويل مشروع محدد له موارده بعيدا عن موازنة الهيئة أو الجهة.