قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نجلاء الأهواني، إن الثورة الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية في مصر بدأت في جذب المستثمرين مرة أخرى، مشيرة إلى أن الاستثمارات والضرائب وإصلاح نظام الدعم وخلق بيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أمر فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتابعت الأهواني في مقالها المنشور بصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم الخميس، أن شركات ضخمة متعددة الجنسيات تدفقت استثماراتها في مصر خلال ربع العام الماضي مثل شركة Kellogg's للأطعمة، وكذلك عملاق الإلكترونيات IBM، مضيفة أن تشجيع التنمية التي ستتم على نطاق واسع والمدعومة بالاستثمار الأجنبي القوي سوف تساهم في تجنب معوقات التنمية، وستحسن من المستوى المعيشي.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تشجيع التنمية الواسعة التي ستستغل الموارد الطبيعية وتدعم الصناعات التصديرية، مؤكدة أن ذلك سيحافظ ويبني سوقا استهلاكيا محليا قويا بالفعل، وأن كل أسس التنمية الاقتصادية المتينة موجودة بالفعل، بدءا بنسبة 50% من الشعب المصري الذي تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 عاما، إضافة لموقع مصر الاستراتيجي وسهولة الوصول لأسواق عالمية في أوروبا والشرق الاقصى.

ولفتت الأهواني النظر إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تخطت حاجز الـ 4 مليارات دولار في العام المالي 2013/2014 إضافة لاستثمارات بمبلغ 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2014/2015، مع احتمالات بتخطي مراحل ما قبل الأزمة بحلول عام 2016، موضحة أن جزء من هذا التعافي يرجع الفضل فيه لاستعادة الاستقرار السياسي وإقرار دستور جديد.

وذكرت الأهواني أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة دليل على التقدير الدولي لمصر الممثل في صورة التقييمات الجديدة من وكالات التصنيف الائتماني وتقرير صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن مؤتمر القمة الاقتصادي سلط الضوء على الزخم الاقتصادي الجاذب للاسثمارات.