بدأت وزارة المالية الإعداد لمشروع الموزانة الجديدة للعام المالي 2015-2016، وأصدرت الوزارة أمس الأربعاء البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.

ووفقا للبيان تستهدف الحكومة تحقيق عدة أهداف في الموازنة الجديدة، تتمثل في دفع النشاط الاقتصادي، الذي يؤدي إلى زيادة فرص العمل أمام المواطنين، مع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسي في توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار النظام المالي والاقتصادي على المدى المتوسط.

عجز الموزانة

تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي المقبل خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة بنحو 1% عن المتوقع لهذا العام ليصل إلى مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلي، بحيث يستمر في الانخفاض التدريجي لنحو 8%-8.5% في عام 2018-2019، وسجل العجز الكلي للموزانة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري 159 مليار جنيه.

الدين العام
تستهدف الحكومة في العام المالي الجديد خفض  مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى على ان يصل الي  نسبة تتراوح بين  80% و85% خلال عام 2018-2019،ووفقا للبيانات الحكومية بلغ الدين الداخلي لمصر بنهاية ديسمبر الماضي 1.924 تريليون جنيه فيما بلغ الدين الخارجي 44.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

معدلات النمو

تستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن مستوى 4.5 -5% في العام المالي الجديد، وبحيث ترتفع الى نحو 6% إلى 7% فى عام 2018-2019 وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2014-2015، بعد أن حقق الربع الثاني نموا بنسبة 4.3%.

خفض البطالة

تستهدف الحكومة في العام المالي المقبل خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% ثم تنخفض تدريجيا إلى أقل من 10% بحلول عام 2018-2019 اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.