أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة "PwC" الأمريكية للتقييمات المالية، أن القاهرة أفضل وأعلى المدن في أفريقيا استعدادا للاستثمارات، وفق ما ذكرته صحيفة "لوبوان" الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة قامت على أربعة عناصر وهى الاقتصاد والبنية التحتية والقدرات الإنسانية والديمجرافية، موضحة أن هذه الدراسة جاءت بهدف وضع وجهة نظر أشمل لتحديد أفضل الأبعاد الرئيسية لاختيارات المستثمرين في القطاع الخاص، وكذلك للفاعلين والمسؤولين في السياسة العامة في هذه الدول التي تتبعها المدن التي شملتها الدراسة.

وسيطرت العواصم القائمة في شمال القارة الإفريقية على المراتب الأول للدراسة، كأفضل المدن المستعدة للاستثمارات، وجاءت في المرتبة الأولى القاهرة ثم تونس تلتها الدار البيضاء "كازابلانكا" ثم العاصمة الجزائرية "الجزائر"، وخامسا جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا، وجاءت العاصمة المصرية في المرتبة الأولى من حيث البنية التحتية والثانية من حيث المجتمع والتعداد الديموجرافي، (سبقتها في هذه الجزئية العاصمة الأوغندية كامبالا).

وجاءت تونس في المرتبة الأولى من حيث امتلاكها لأفضل ثروة بشرية مع نظام صحي وتعليمي أفضل، بينما تصدرت كازابلانكا الجانب الاقتصادي من حيث تركيز أكثر للشركات الكبرى.

وتشترك هذه المدن في كونها مدن قديمة تتمتع بالنضج الكبير في مجال التنظيم والحلول، إضافة إلى أن هذه المدن كان يتوافر لها الوقت لتطوير البنية التحتة ووضع إطار تنظيمي وقانوني وخلق نظام بيئي اجتماعي وثقافي يجعل الرجال والنساء متساوون في التعليم والثقافة.

عناصر أخرى تتوافر في هذه المدن وفق بيير أنتوان بالو، العضو المشارك في "PwC Afrique"، وهى أن هذه المدن لديها بنية تحتية فعالة وأنظمة تعليم وصحة على أعلى مستوى، إضافة إلى تمتعها باقتصاد متنوع ليس قائم فقط على مواد أولية،بجانب سلطات عامة ذات كفاءة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتنمية الثروة الإنسانية.

وشملت الدراسة جزءا آخر حول المدن الواعدة للاستثمار، وجاءت أغلبها في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية، تصدرها دار السلام ولوساكا ونايروبي ولاجوس وأكرا، نظرا لتمتع هذه المدن بنمو في الموازنة وسهولة إجراء الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، ونمو الطبقة الوسطى من الشعب، إضافة إلى قدراتها على التنمية الحالية والمستقبلية.

وتتوافر المؤسسة في 157 دولة وتقدم دراسات وتقييمات للمؤسسات والأشخاص الذين يتطلعون إلى الاستشارات الخدمية والضريبية وجودة الإدارة والتأمين.