أعلنت مبادرة سيمنس للنزاهة، أمس السبت، عن توفير تمويل بقيمة 1.4 مليون دولار ما يعادل نحو 10 ملايين جنيه، على مدار 3 سنوات، لدعم مبادرة "العمل الجماعي" وهو مشروع يهدف إلى تعزيز منظومة مكافحة الفساد في قطاع الأعمال في مصر، وذلك بالتعاون مع إحدى المنظمات من الشركاء المحليين للمبادرة وهى جمعية شباب رجال الأعمال.

جاء ذلك على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المُنعقد في شرم الشيخ، و حضر فاعليات إطلاق المبادرة، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والتنمية الإدارية، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وحسام فريد رئيس جمعية شباب رجال الأعمال، كما حضر جو كايسر الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس، وليزا دايفيس عضو مجلس إدارة الشركة، وديتمار سيرسدورفر رئيس مجلس إدارة الشركة في منطقة الشرق الأوسط والإمارات.

 من جهته قال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمنس مصر،  ماكسيمليان إجر:" في الوقت الذي تعمل فيه مصر جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة بما يدعم اقتصاد الدول المتنامي بسرعة، فإنه أمر حيوي أن يكون هناك بيئة ملائمة تعمل على تشجيع ممارسات الشفافية في السوق، بما ينعكس إيجابياً على قطاعات الأعمال، ويؤدي إلى توفير الفرص لوجود تنافس عادل ونزاهة في سوق العمل"، مضيفا أن سيمنس ستواصل تعاونها مع المجتمع المحلي من أجل دعم آخر لنمو اقتصادي لمصر يقوم على مبادئ الاستدامة والالتزام بالأخلاق والشفافية في بيئات العمل".

مبادرة سيمنس تهدف أيضا إلى تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على تطوير الممارسات المتعلقة بمكافحة الفساد في بيئة العمل، علاوة على توفير التدريب اللازم وتحفيز المؤسسات الدولية على تقديم  مزايا ملموسة وحوافز تعود على الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر والتي تستعرض رياداتها  في مجال العمل الأخلاقي.

 بدوره قال، رئيس جمعية شباب رجال الأعمال، حسام فريد :" تنفيذ برامج للنزاهة ومكافحة الفساد وتشجيع الشركات على الامتثال للسياسات والقوانين يُعتبر ركيزة أساسية لخلق سوق عمل يتم فيه احترام المنافسة العادلة والعمل الأخلاقي". 

يذكر أن هذا التعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر هو جزء من مبادرة سيمنس الدولية للنزاهة والتي تدعم المنظمات والمشروعات التي تهدف لمكافحة الفساد والاحتيال من خلال العمل الجماعي والتعليم والتدريب، وتبلغ ميزانية هذه المبادرة نحو 100 مليون دولار حول العالم.

وانطلق صباح أمس الأول الجمعة، مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.

وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، الذي تدهورت أوضاعه في أعقاب ثورتين، كما تأمل الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.