قال وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبدالنور، اليوم السبت، إن اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي المصري، والمنعقد في مدينة شرم الشيخ، ملىء باللقاءات والاجتماعات التي تدل على اهتمام العالم، بما يحدث في مصر من مناخ جديد، وفرص الاستثمارات والعقود التي يمكن أن تبرم لمشروعات البنية الأساسية التي يجب أن تنفذ في المستقبل.

وأضاف عبدالنور، خلال حوار له على هامش المؤتمر الاقتصادي، عبر قناة "أون تي في"، أن أهم ما في هذا الحدث هو الشق السياسي، لافتا: "سيفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات في مصر، شرط تهيئة المناخ المناسب وعلى رأسه الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي".

وتابع عبدالنور: "العقود المبرمة خلال المؤتمر الاقتصادي لن تجني ثمارها إلا بعد 3 أو 4 سنوات، و تحتاج إلى عمل دؤوب باستمرار، لا سيما العقود الخاصة بحقول الطاقة العديدة، والقطاع الخاص، كما أن قرض صندوق النقد الدولي، والمقدر بمبلغ 300 مليون دولار، يتم تخصيص ما يقرب من 5% منه للمساهمة في دعم رؤوس الأموال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وكان قد انطلق صباح أمس الجمعة، بمدينة شرم الشيخ، مؤتمر "قمة مارس"، ويستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.

وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، الذي تدهورت أوضاعه في أعقاب ثورتين، كما تأمل الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.