أكد محافظ البنك المركزي هشام رامز، خلال كلمته، في المؤتمر الاقتصادي، اليوم السبت، أن حجم الارتفاع الذي شهده حجم ودائع البنوك الفترة الماضية بلغ 40%، وهو ما يراه اقتصاديون، إشارة واضحة للمؤسسات المالية في العالم، بأن الاقتصاد المصري بدأ في النمو، خاصة مع ارتفاع حجم الودائع البنكية بمقدار 36.4 مليار  جنيه، خلال أخر إحصائيات خرجت من البنك المركزي، بعد انخفاض مستمر شهدته الودائع العام الماضي.

وبحسب، نائب مدير البنك العربي الإفريقي الدولي، تامر ممتاز، فإن تأكيدات "رامز" بزيادة الودائع، تعتبر ردا على تصريحات مدير عام صندوق النقد الدولي، التي أكدت فيها أن الاقتصاد المصري يستطيع تحقيق نمو هائل حال تنمية حجم العملاء لديه.

وتابع "ممتاز"، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن النمو المستمر في حجم الودائع بالبنوك من شأنه أن يزيد من حجم الاستثمارات داخل مصر، معتبرا تصريحات محافظ البنك المركزي، دعوة  للمصريين للجوء إلى البنوك لدعم الاقتصاد المصري.

تصريحات "رامز"، بثت تفاؤلا لدى قطاع البنوك، وفقا لما أكده رئيس بنك "مصر إيران للتنمية" إسماعيل حسن، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، مشيرا إلى أن النتائج الإيجابية للقضاء على السوق السوداء ستكون عديدة وستظهر سريعا.

 وأوضح "إسماعيل"، أن عدم وجود السوق السوداء يعني أن مصر أصبح لديها سعرا موحدا للدولار، وذلك في حد ذاته مؤشرا إيجابيا جيدا، وسيؤدي لتحقيق الاستقرار داخل مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر.

وأضاف رئيس بنك "مصر إيران للتنمية"، أن المستثمر الأجنبي سيعود لمصر بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه سيكون قادرا على وضع خطة استثمارية طويلة الأجل، بناء على احتساب قيمة النفقات وقيمة الإيرادات وقيمة الأرباح، عكس ما كان يحدث قبل ذلك بسبب تقلب سعر الدولار.

وحول القطاعات التي سوف تشهد انتعاشة بسبب القضاء على السوق السوداء، أكد إسماعيل حسن، أن القطاع السياحي سيكون صاحب النصيب الأكبر من هذا الأمر، خاصة أن السائح سيكون أكثر ارتياحا بعد تثبيت سعر الدولار وتوحيده، وكذلك قطاع العقارات والبترول.

وأفاد عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، محسن عادل، أن المستمثر يهمه في المقام الأول وجود رؤية وخطة واضحة للاستثمار في مصر، وكان سعر الدولار يعتبر العائق الأكبر أمام الاستثمارات الجديدة، مؤكدا أن الاقتصاد سيلتقط أنفاسه مع الإدارة الرشيدة لسعر الدولار.