حددت إدارة البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، أربعة معايير أساسية تحدد مدى نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي ينعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن مذكرة بحثية قامت الشركة بإصدارها للعملاء في مصر.

وفي بيان للشركة اليوم السبت، أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرميس"، أن المؤتمر الاقتصادي يمثل فرصة جيدة لإعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري، والتأكيد على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين المهتمين بالبلد، كما أنه دعوة للتواصل مع الحكومة بطريقة مباشرة في ظل تواجد القطاع العام والخاص (سواء من مصر أو الخارج) والسلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك لعرض العديد من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية في تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، بما في ذلك قانون الاستثمار الموحد وتوحيد الضرائب وغيرها، وذلك في حضور الكثير من متخذي القرار وكبرى الشركات العالمية والعربية والمصرية كعلامة جيدة لاستعداد مصر لجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات خلال الفتره المقبلة.

ولفت عوض أن الحكومة المصرية أظهرت احترافية عالية في تنظيم المؤتمر الاقتصادي وتوزيع المشاريع على بنوك الاستثمار حيث عملت الحكومة مع بنوك استثمار مثل المجموعة المالية "هيرميس"، للوصول إلى قائمة نهائية بالمشروعات الاستثمارية المقرر عرضها خلال المؤتمر.

وأوضح، أن هيرميس تساهم في المؤتمر الاقتصادي عن طريق تسويق 4 من أهم المشاريع المعروضة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ستقوم الشركة بعرض بعض من الطروحات القادمة في السوق المصري للحضور. واتخاذ المؤتمر كبداية للحملة الترويجية لطرح أسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية والذي أعلنت عنه الشركة الأسبوع الماضي.

وأكد وائل زيادة رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، على ضرورة وضع معايير محددة لقياس نجاح المؤتمر بعيدا عن المؤشرات الرقمية مثل عدد الحاضرين وما إلى غيره، موضحا أن قياس مدى هذا النجاح سيتطلب الأخذ بالاعتبار أربعة معايير رئيسية تتمثل في حجم الدعم المالي الذي سيتم الإعلان عنه من الأشقاء العرب بمجلس التعاون الخليجي، ونوعية الإصلاحات التشريعية التي سيتم إقرارها، ووضع خارطة طريق واضحة المعالم للتعاقد على المشروعات الضخمة، فضلاً عن حجم مشاركة رؤساء وممثلي الدول الكبرى بالمؤتمر.

وكانت "هيرميس" قد أصدرت مؤخرا مذكرة بحثية بعنوان «نظرة موضوعية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري» والتي أبرزت أن المؤتمر يعد بمثابة انطلاقة اقتصادية جديدة، وأن الحكومة تسعى خلاله لعرض نماذج استثمارية ناجحة بالسوق المصرية لبعث رسالة مفادها أن مصر ماضية نحو استعادة مكانتها على خريطة الاستثمار العالمية.

وانطلق صباح أمس الجمعة، مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.

وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، وتأمل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.