حث وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، رجال الأعمال على الاستثمار في مصر، مشيدًا بحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذها إصلاحات جريئة، لاستعادة ثقة المستثمرين وتحفيز الاقتصاد.

وقال كيري، في كلمته أمام مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، في شرم الشيخ، إن "الولايات المتحدة ستدعم التقدم الاقتصادي لمصر بكل ما في وسعها، لضمان تحقيق نمو مستدام وجذاب للاستثمار الضروري، وسوف نعمل لتحقيق الأهداف الطموحة التي عرضتها مصر، وما من شك في أن ظهور مصر قوية ومزدهرة وديمقراطية أمر حيوي بالنسبة لقوة وازدهار المنطقة".

والتقى كيري في وقت سابق يوم الجمعة مع السيسي، قبل أن ينضم إليهما عاهل الأردن الملك عبدالله، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس؛ لبحث التحديات الإقليمية، وأثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جلس كيري في الصف الأول إلى جوار زعماء ومسؤولي حكومات من دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذين تعهد كل منهم بدعم مصر وعملية التحول فيها.

ورجح مسؤول أمريكي رفيع، قبل اجتماع كيري مع السيسي، أن يناقش الاجتماع عددًا من القضايا الاقتصادية والإقليمية بما فيها الوضع الأمني في ليبيا وسيناء والخطر المتصاعد الذي يشكله مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية.

ولم يتعهد كيري بتقديم مساعدات عسكرية لمصر رغم دعوة السيسي إلى زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية، في الوقت الذي أشار فيه مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن "الوفد الأمريكي يريد التركيز على الاستثمار الاقتصادي".

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن تقدم لمصر مساعدات سنوية بقيمة 1.5 مليار دولار معظمها عسكرية، لكنها جمدت بعض المساعدات تعبيرًا عن عدم رضاها بعد عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في العام 2013، وما أعقبه من حملة عنيفة على المحتجين.

وتعد الولايات المتحدة من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لمصر، وتمثل الشركات الأمريكية ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بعد العام 2009 لكن صندوق النقد الدولي يقول إنها الآن تتزايد، وقدر حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية بحوالي 1.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وانطلق صباح الجمعة، مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء، وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، وتأمل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.