شدد الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة بي جي العالمية "بريتش جاز"، سامي إسكندر، على أهمية إعادة تسعير الغاز الطبيعي لجذب المستثمر.

وأوضح أن تكلفة التنقيب في بئر واحد تتراوح من 150 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية للغاز لن تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات، مع الوضع في الاعتبار أن الاستثمار في الطاقة طويل الآجل، بحسب تعبيره.

وقال إسكندر في تصريح على هامش مشاركته في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ اليوم الجمعة، إن مصر تمتلك أكبر بنية تحتية في منطقة البحر المتوسط تضم مصانع للغاز ومصانع لتسييل الغاز والأنابيب التي يتم نقل الغاز من خلالها، متمنياً أن يتم إدخال الغاز المستكشف في البحر المتوسط عبر البنية التحتية الموجودة في مصر للاستفادة من الغاز المستورد وتصديره بما يضمن مكاسب للحكومة من الضرائب المفروضة على الشركات المستوردة.

وأشاد إسكندر بمجهودات الحكومة في العمل على رد مديونيات الشركاء الأجانب، لافتًا إلى أن "بي جي" استردت قرابة 700 مليون دولار وتبقى حوالي 900 مليون دولار، متفائلا بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي والعودة بقوة خاصة في مجال الطاقة.

وأكد أن مصر تملك كافة الإمكانات لتصبح مركزا إقليميا للطاقة لما تملكه من بنية أساسية وتحتية في هذا المجال خاصة في منطقة البحر المتوسط.

وأوضح أن مجموعة بي تستثمر في مصر تحت أي ظرف، وأنها من أكبر منتجي الغاز في مصر باستثمارات تفوق 14 مليار دولار على مدار 25 عامًا، مضيفاً أن الشركة أكبر مستثمر أجنبي في مصر بعد 25 يناير 2011 بأكثر من 3.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي من أفضل أنواع الطاقة بالنسبة للبيئة، داعيا إلى ضرورة جذب الشركات القادرة على الاستثمار في الاستكشافات والتنقيب وحل كافة التحديات التي قد تواجهها.

وأشاد الرئيس التنفيذي للعمليات بقرار تخفيض دعم الطاقة الذي ساعد في سد عجز الميزانية ودفع المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية ويساعد في جذب استثمارات مما سيعمل على زيادة الإنتاج والمساهمة في حل أزمة الطاقة.