يبدو أن التقارب الكبير بين إيران والقوى الغربية بشأن الملف النووي الإيراني، سيكون سببا في انتعاش الاقتصاد الإيراني خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إيكونومست" البريطانية، موضحة أن عدد رجال الأعمال الذين دخلوا إيران ارتفع بصورة كبيرة، بمجرد أن توصلت الدولة الفارسية إلى صيغة اتفاق مؤقت مع القوى الدولية الست في نوفمبر 2013.

وقالت الصحيفة، المهتمة بالشأن الاقتصادي، إن السوق الإيراني ربما يصبح أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة، ربما بفضل الكثافة السكانية الكبيرة، والتي تصل إلى حوالي 80 مليون نسمة، بالإضافة إلى كونها تحتل المركز الثامن عشر اقتصاديا على العالم، وهو الأمر الذي يمنح الرئيس الإيراني حسن روحاني أملا، في ضوء أن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني سيؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، خاصة وأن الاقتصاد الإيراني يعاني من أثار العقوبات، بالإضافة إلى الانهيار الكبير في أسعار النفط.

وأوضحت الإيكونوميست أنه بالرغم من نجاح حكومة التكنوقراط الإيرانية من تحقيق نجاحات ملموسة، خلال الأشهر الماضية، لعل أبرزها تحقيق قدر من النمو الاقتصادي، بعد سنوات من الركود، إلا أن انهيار أسعار النفط  ربما يهدد تلك المكاسب بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنها تمثل 42% من العائدات الحكومية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن التحدي الآخر يتمثل في العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على طهران، خاصة أن الآمال تبخرت بصورة كبيرة بشأن اتخاذ قرارات سريعة بشأن رفع العقوبات عن إيران تبخرت، كما أن العديد من الاستثمارات المحلية انهارت، بالإضافة إلى إغلاق العديد من البنوك.

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الإيراني ربما يحتاج إلى إنهاء الصفقة التي من شأنها الوصول إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، خاصة أن إيران تبدو سوقا مستهدفا للعديد من المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، حيث إن العديد من الشركات الغربية سبق لها العمل في السوق الإيراني، وتم سحبها على مضض من جراء العقوبات المفروضة على طهران.