أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشرف العربي، أن الحكومة تسعى لطرح مشروعات عملاقة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تلك المشروعات تعد مفاجأة للشارع المصري.

وقال العربي، في حواره مع "دوت مصر"، إن الحكومة استعدت للمؤتمر الاقتصادي بصورة مشرفة ولائقة، وإن المشروعات سيتم طرحها تفصيلا أمام الحاضرين بالمؤتمر.

وأضاف أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفع إلى 5.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالى الماضي، والتي بلغت 1.2%، كما ارتفع معدل النمو خلال الربع الأول ليبلغ 6.8% مقابل 1% خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي..  فإلى نص الحوار:

- ما تقييمك للوضع الاقتصادي في مصر مؤخرا؟

الوضع الاقتصادي لمصر تحسن إلى حد كبير خلال العام المالي الجاري، نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة، قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وفي حالة استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قد يتراوح معدل النمو المتوقع للعام المالي 2014- 2015 ما بين 3.8 إلى 4%.

- ماذا عن معدل النمو خلال العام المالي الجاري؟

معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفع إلى 5.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالى الماضي، والتي بلغت 1.2%، كما ارتفع معدل النمو خلال الربع الأول ليبلغ 6.8% مقابل 1% خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، كما زاد معدل النمو خلال الربع الثاني بنسبة 4.3% مقارنة بـ1.4% خلال فترة المقارنة، نتيجة للإجراءات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، ولكن هذا لا يعني أن الدنيا وردي، فالاقتصاد مازال في المراحل الأولى من مراحل التعافي. 

- كيف استعدت الحكومة لمؤتمر مارس؟

الحكومة استعدت للمؤتمر الاقتصادي بصورة مشرفة ولائقة، والمشروعات سيتم طرحها تفصيلا أمام الحاضرين بالمؤتمر، مدعمة بشرح وافٍ لكل الأسئلة المطروحة"، وهناك أكثر من 30 مشروعا رئيسيا سيتم طرحها على المؤتمر، من بينها مشروعات تتعلق بالطاقة، والكهرباء، وتمت الاستعانة ببيوت الخبرة في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية لوضع الخطط النهائية للمشروعات الاقتصادية، التي تعد الانطلاقة للخروج إلى معدل نمو منشود، بعد أن انخفض معدل الاستثمار في مصر بشكل كبير في السنوات الأخيرة بنسبة 14%، رغم إن الدولة أثناء الأزمة الاقتصادية تجاوزت 22%، وهناك الكثير من كبريات دول العالم تأثرت بالأزمة وتراجع النمو الاقتصادي بها.

- هل لقمة مارس بعد سياسي؟

"قمة مارس" لها بعد سياسي كبير، لا سيما من خلال التعاون المتبادل بين الدول الحاضرة للمؤتمر ومصر، منوها بأن المؤتمر مبني على شقين رئيسيين، أولهما المشروعات الاقتصادية التي ستطرحها مصر، والثاني هو الدعم الاقتصادي من الدول الحاضرة.

- ماذا عن تأجيل الانتخابات البرلمانية؟ هل سيؤثر على القمة الاقتصادية؟

قد يكون لها آثار سلبية، ولكن بشكل عام الوضع إيجابي، فالحكومة كانت حريصة على الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية لكى تكتمل أركان الدولة، ولكن بعد حكم المحكمة الدستورية، التزمت بأحكام القضاء وتقوم حاليا بتعديل القانون، ورغم تأثير ذلك على الاستقرار السياسي من وجهة نظر المستثمر، فإن الوضع المصري بشكل عام أفضل من السنوات الماضية، فقد تم تحسين مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية والقوانين الحاكمة للاستثمار، والتي عالجت كثيرا من المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين.

- ماذا عن مشكلات الطاقة والاستثمار؟

تم وضع تصور واضح لعلاج أزمات الطاقة، والذى يعد أبرز ملفات الاستثمار، فالحكومة سمحت لأول مرة أن يدخل القطاع الخاص بالاستثمار بالطاقة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، من خلال قانون التعريفية المميزة للكهرباء، والذي يفتح المجال للعمل في الطاقة الجديدة والمتجددة، فقانون الكهرباء الذي أقره مجلس الوزراء على وشك الظهور خلال الشهر الجاري، ويفتح المجال أيضا للاستثمار في مجال محطات الطاقة التقليدية، وفقا للقواعد والمعايير الجديدة الموضوعة، مع إتاحة عدد كبير من الحزم والمزايا التشجيعية، وسيعرض وزير الكهرباء على المستثمرين خلال المؤتمر المناطق المتاحة لإقامة المشروعات والمحطات والحزم التشجيعية للاستثمار، وبين أنه تم أيضا على صعيد الإصلاح الإداري إعداد قانون جديد لإصلاح الجهاز الإداري للقضاء على البيروقراطية والفساد.

- ماذا ستعرض وزارة التخطيط خلال مؤتمر مارس؟

الجلسة الأولى للمؤتمر ستضمن كلمة رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وكلمة وزير التخطيط، والتي سيتم فيها عرض رؤية مصر طويلة الآجل أمام العالم، فالعالم يتحدث الآن عن أجندة التنمية ما بعد عام 2015، وهي الفترة ذاتها التي أعدت لها لمصر للخطة التنموية طويل الأجل من 2015 إلى 2030، وتتركز على 12 محورا، وسيتم عرض أهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس أداء لها، ثم ملامح الخطة، كما سيتم عرض رؤية مصر متوسطة الآجل، ثم يتبعها الحديث عن المشروعات القومية والخاصة بالقطاعات المختلفة كنوع من التمهيد لعرض الوزراء الاستراتيجية الخاصة لكل قطاع منفصلا، والمشروعات المطروحة وفرص الاستثمار الموجودة، لكي يكون هناك ربط بين المشروعات التي تطرح ورؤية التنمية طويلة الأجل للدولة.

- ما المشروعات والقطاعات التي ستعرضها الحكومة؟

المشروعات المطروحة ستكون في 10 قطاعات مختلفة، منها الطاقة، والإسكان، والنقل، والصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات، وسيتم عرض المشروعات داخل كل قطاع، والتي يصل إجمالي المقدم منها أكثر من 30 مشروعا تطرح للاستثمار، سواء بمشاركة القطاع الخاص منفردا أو شراكة بين القطاع العام والخاص، وستتم آلية المتابعة لتنفيذ المشروعات المطروحة في المؤتمر الاقتصادي من خلال متابعة الأداء الاقتصادي للاستثمارات الكلية ومعدلات النمو داخل خطة الدولة.

- ماذا عن دور القطاع العام خلال قمة مارس؟

القطاع العام يعاني من ترهل ونعمل على هيكلته، وأملنا كبير على القطاع الخاص، الذي يمثل طوق النجاة لنا.

- متي يمكن أن يلمس المواطن نجاح مؤتمر مارس؟ وما الرسالة التي توجهها الحكومة عبر المؤتمر؟

نجاح المؤتمر الاقتصادي سيظهر عقب انتهائه في تدفق الاستثمارات، خاصة من المستثمر المحلي، الذى يستعيد الثقة في مناخ الاستثمار، ثم من المستثمر العربي والأجنبي، والمؤتمر رسالة للعالم بأن لدينا رؤية واستراتيجية وخطة إصلاح شاملة وواضحة، وأن لدينا فرصا للاستثمار حقيقية، وأن حجم سوق الذي سيصل إليه المستثمر يتجاوز مليار نسمة، نظرا للاتفاقيات التجارية الموقعة من مصر.

- كيف نحكم بنجاح المؤتمرالاقتصادي؟

مصر لا تمتلك "رفاهية الفشل"، والحكم على نجاح المؤتمر الاقتصادي يتوقف على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالي 60 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة.

- ماذا عن الدعم الخليجي للاقتصاد المصري؟

الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة لدعم خليجي، خاصة خلال الفترة القصيرة المقبلة، لحين ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، سواء كان هذا الدعم في شكل منح أو قروض ميسرة على مدى زمني طويل.

- هل تعتزم الحكومة الحصول على قروض في الفترة المقبلة؟

اللجوء للحصول على قروض ليس من أولوياتنا حاليا، ولكن جميع الخيارات مطروحة في أجندة الحكومة، ومصر ربما تحصل على دعم خليجي جديد، وبالتالي لن يكون هناك حاجة للدخول في مفاوضات جديدة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

- ماذا عن الخطط المستقبلية لتحسين الوضع الاقتصادي بمصر؟

تم وضع خطة متوسطة الأجل تكون من 3 إلى 5 سنوات تتضمن معالجة تدريجية للسياسات التي بدأتها الحكومة، وتستمر في أدائها وتحسين البنية الأساسية بجانب استكمال خارطة الطريق في إجراء الانتخابات البرلمانية، بجانب الاستقرار الأمنى.

- هل هناك إمكانية لتكرار فرصة مؤتمر مارس؟

نعم هناك إمكانية لتكرار إقامة المؤتمر الاقتصادي لمصر مرة أخرى بشكل سنوي، ومن الوارد تكرار هذه التجربة، ولكن ليس بهذا الحجم المعد له حاليا، فدورية انعقاد مثل هذه المؤتمرات بشكل سنوي ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، ونأمل في أن يتم تغيير مكان الانعقاد بشكل مستمر بين المحافظات المختلفة ما يسهم في تنميتها.