تساؤلات عدة تدور في أذهان البعض بشأن مدى استفادة سوق الأوراق المالية من المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده 13 مارس الجاري بمدينة شرم الشيخ، واتفق عدد من خبراء سوق المال على أن تأثير القمة الاقتصادية على البورصة المصرية سيظهر أثره على المدى المتوسط والطويل من دخول استثمارات جديدة في السوق تحتاج إلى تمويل البورصة، فضلا عن تحسن الحياة الاقتصادية في مصر بصفة عامة.

وقال رئيس قسم البحوث بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، إيهاب سعيد، "إن استفادة البورصة المصرية من انعقاد هذا المؤتمر العالمي لن تكون على الأجل القصير"، مؤكدا أن الاستفادة قد تكون على الأجل المتوسط إلى الطويل، لافتا إلى أن الاستثمارات المستهدفة خلال المؤتمر هي في مجملها استثمارات مباشرة لن تكون لها أثر سريع على أداء السوق.

وأوضح سعيد أن الأثر الإيجابي للقمة سيكون على مدى الأشهر القادمة، بسبب أن البورصات على مستوى العالم هي مرأه تعكس ما يحدث بالدول على مختلف الأصعدة، سواء السياسية، أو الاقتصادية أو حتى المجتمعية، مشيرا إلى أن نجاح هذا المؤتمر في جذب استثمارات ضخمة سيكون من شأنه إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري الذي يعاني من هجرة الاستثمارات الأجنبية على مدار السنوات الأربع الماضية، لافتا إلى أن هذا سيؤدي لارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة وارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي، مع ثبات متوقع في أسعار الصرف نتيجة زيادة المعروض من العملات الأجنبية، مؤكدا أن كل هذه المؤشرات من شأنها التأثير إيجابا على أداء السوق حتى قبل الإعلان عنها.

ولفت سعيد إلى أن إقبال بعض الشركات التي قد تتوجه للاستثمار في مصر بعد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، سيدفعها للتفكير في الإدراج بالبورصة للحصول على تمويل إضافي للتوسع في مشروعاتها، ما يؤدي إلى جذب سيولة جديدة للسوق تؤثر بشكل مباشر على اتجاهه.

من جانبه، ذكر المحلل الفني بشركة "تايكون" لتداول الأوراق المالية، أحمد ثابت: "من الصعب تحديد تأثير المؤتمر الاقتصادي العالمي على سوق المال المصري على المدى القصير، لاسيما أن السوق يمر بمرحلة تباين غير واضحة على المدى القصير، ويقابل الكثير من المقاومات على المدى القصير"، لافتا إلى أن مستويات 9700 – 9800 تعاني من قوة بيعية.

وأشار ثابت إلى أن كثير من الأسهم القيادية تعاني من ضعف واضح على الرسوم البيانية على المدى القصير، موضحا أنها قد تعاني من جني أرباح ربما يستمر لما بعد المؤتمر الاقتصادي لفترة.

وأكد أن هناك ضعفا واضحا في كثير من الأسهم لا سيما الأسهم الصغيرة والمتوسطة داخل المؤشر السبعيني، والذي فقد جاذبيته مع كسره  لمستويات 580 من فترة ولم يستطع الإغلاق فوقها من فترة كبيرة.

واتفق مع رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، في أن تأثير المؤتمر الاقتصادي على سوق المال المصري من الممكن ظهوره على المدى الطويل بدخول سيولة جديدة في قطاعات وأسهم ربما تكون جاذبة للاستثمار على المدى الطويل بعد جني الأرباح المتوقع الفترة القادمة.

ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية مؤخرا على قيد شركتي "إعمار" للتنمية العقارية و"أوراسكوم كونستركشن" في جداول البورصة برؤوس أموال تبلغ 878 مليون جنيه و105 مليون دولار على التوالى، في أكبر عمليتي قيد يتم تسجيلهما في البورصة المصرية على مدار 5  سنوات تقريبا.