أكد الخبير الاقتصادي، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر، محمد فؤاد، أن مؤتمر مارس الاقتصادي لن يتأثر بحكم المحكمة الدستورية بشأن انتخابات مجلس النواب، وأن تأثير التأجيل سيكون محدودا ووقتيا فقط، خاصة أن الدولة جادة في الاستمرار بخارطة المستقبل، والإصلاح التشريعى مستمر، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستثماري بما يضمن عدم التأثر بتأخير الانتخاب.

وقال فؤاد، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن حجم الاستثمارات المتوقع جذبها يفوق الـ50 مليار دولار، أي نحو 400 مليار جنيه مصري، مضيفا أنه من الضروري أن يكون الحرص على عرض مجموعة متميزة من المشروعات العملاقة على قمة أولويات الدولة لإنجاح المؤتمر، لاسيما أن السوق المصري يعد سوقا واعدا للمستثمرين، وسوف يتم طرح المشروعات المقترحة في محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، المناطق الصناعية الجديدة.

بالإضافة إلى إنشاء بورصة سلعية عالمية للحبوب، ومناطق تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت فائق السرعة، والمشروع القومي بمد شبكة الطرق، ما يجعل من مصر واحة جاذبة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة ويحقق عدالة اجتماعية طال انتظارها ويعم الخير على الشعب المصري.

وأضاف أن نجاح المؤتمر سيعتمد على اتجاه الحكومة الحالي لمواجهة المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتسهيل جميع الإجراءات التى تعوق العمليات الاستثمارية، لاسيما أن حل المشكلات التى تعوق المستثمر يجب أن يكون على أولوية اهتمامات وزارة الاستثمار لأنه من المعروف أن نجاح المؤتمر سيحدث نقلة اقتصادية لمصر، فضلا عن أن الاستثمارات التي سيتم جذبها من خلاله ستؤثر سلبا على حجم المشروعات القومية الكبرى، والأهم من ذلك المشروعات التي سيتم تمويلها عبر تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى نتائج أعمال الشركات المتوقع أن تشهد تحسنًا، خصوصا القطاعات المرتبطة بأداء الاقتصاد ككل مثل البنوك والعقارات.

وأشار إلى "أن أكثر من 80 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها دول عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية ومن الأمريكتين، إضافة إلى 23 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في المؤتمر على مستوى رفيع، كما سيشهد المؤتمر تواجدا مكثفا من جانب الشركات العالمية الكبرى، وممثلين من المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس)، الأمر الذي يعكس مؤشرات تؤكد أن مصر ستشهد أكبر مؤتمر اقتصادى ناجح.

ولفت فؤاد إلى أن التغييرات الوزارية الأخيرة تعكس مدى وضوح استراتيجية القيادة السياسية وقوة الدولة رغم ما تعانيه من مشاكل أمنية واقتصادية، ما يزرع مزيدا من الثقة لدى المستثمرين.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن أى مناخ استثماري جاذب يجب أن يتوافر فيه 5 أشياء رئيسية، أولها تحقيق الأمن، وثانيها القضاء على البيروقراطية، وثالثهما احترام الدولة للعقود التي تبرمها، ورابعها حل جميع المنازعات الاستثمارية، وأخيرا تعديل جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار والإفلاس والتجارة والجنايات والعمل.

وأضاف أن الإجراءات الأخيرة للحكومة تؤكد أن مناخ الاستثمار بدأ يتحسن، وأن مصر تمضي في الطريق السليم، لاسيما بعد إعلان الحكومة تعديل جميع القوانين المعطلة للاستثمار، وحل جميع المنازعات الاستثمارية.