قال وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور، إن هناك ثورة أخرى تدور في مصر، لكن هذه المرة داخل الاقتصاد وليست على الساحة السياسية.

وأشار عبد النور، في مقال له اليوم الثلاثاء، بصحيفة "ليزيكو" الفرنسية حمل عنوان "ثورة أخرى في مصر"، إلى أنه في ظل التركيز الدولي على كواليس السياسة التي تحدث في مصر، تقود الحكومة ثورتها الخاصة وبسرية تامة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه خلال الشهور الأخيرة أجرت شركات دولية استثمارات كبرى في مصر، وعلى رأسها استثمار شركة "بريتش بتروليوم" بـ12 مليار جنيه استرليني، من أجل استخراج الغاز الطبيعي وتقديمه للسوق المصرية الداخلية، وهو ما سبقته سلسلة من الإعلانات عن عقود استثمارية في قطاع المنتجات الغذائية الرائج في مصر، ومنها شركة "نستله"، التي أعلنت عن رغبتها في استثمار 138 مليون دولار من أجل إنشاء منطقة صناعية لتصنيع منتجات غذائية وصحية جديدة.

وفي نفس الشهر، أكدت شركات أخرى دخولها في استثمارات بمصر؛ منها "Kellogg" الأمريكية، التي أعلنت شراكتها مع "بيسكو مصر"، كما قدمت "كوكاكولا" و"بيبسي كولا" و"مجموعة المراعي" السعودية استثمارات أخرى في نفس الوقت.

ونوَّه عبد النور إلى أن الاستثمارات الأجنبية في مصر عادت إلى نفس مستوياتها قبيل الثورة، حيث وصلت إلى أربعة مليارات دولار، ومن المنتظر أن تتخطى خلال العام المقبل 2016 الأرقام التي كانت تحققها قبل الأزمة.

وبحسب وزير الصناعة، فإن عودة النشاط الاقتصادي ينعكس من خلال العودة الجزئية للاستقرار السياسي، ووضع خارطة انتقال سياسي من خلال دستور جديد وانتخابات برلمانية منتظرة في مارس أو أبريل، كما ساهمت المؤشرات الجيدة التي قدمتها المؤسسات الاقتصادية عن مصر في إعطاء ثقة في جهود الحكومة لتوفير مناخ جيد للشركات والمعاملات التجارية.

وحول سياسته في إعادة إنعاش الاقتصاد المصري، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعتمد على السوق الداخلي الكبير، وكذلك على النمو، من خلال استغلال المصادر الطبيعية على صعيد واسع من أجل دفع النشاط التصديري، موضحًا أن المستثمرين الأجانب بدأوا يدركون هذه الخطة المزدوجة، والسعي للاستفادة من هذا الخطة المتعددة القطاعات، وتجنب الاعتماد الكبير على قطاع واحد، الذي أصبح تحديًا تاريخيًّا للشرق الأوسط.

وأضاف عبد النور أن الحكومة تنوي إقامة تجديد اقتصادي لا يخدم فقط الشعب المصري، ولكن من الممكن أن يصبح نموذج تنمية تتبعه دول أخرى في المنطقة.. مضيفًا: "إنها ثورة حقيقية".

واعترف بأنه لا يزال هناك بالفعل العديد من التحديات الاقتصادية التي ينبغي تعديها، لكن بدعم من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، لافتًا إلى أن هناك ديناميكية جديدة للاقتصاد على وشك التشكل في مصر، والمؤتمر الاقتصادي الذي تعقده مصر في منتصف الشهر الجاري مرحلة من المراحل الرئيسية لهذه الديناميكية.

وبيَّن منير فخري عبد النور أن هذا المؤتمر سيعرض الفرص أمام المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد، كما سيُظهر رؤية الحكومة من أجل بناء مستقبل للبلاد، وبرنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجاري تنفيذه.

واختتم الوزير بالقول إنه من خلال الإصلاحات المنتظرة في مجال التشريع، خاصة فيما يخص الاستثمار، فإن مصر ربما تعود كواحدة من الاقتصاديات الرئيسية للشرق الأوسط، بل وتتحول إلى مثال للمنطقة، وتطرح نفسها من جديد كحليف جيوسياسي وشريك تجاري من الطراز الأول للدول الأخرى، ومن هذا المنطلق فإن التعاقدات الأخيرة بين فرنسا ومصر ربما تكون مؤشرات جلية لذلك.