إلى كل من يقول إنه مؤتمر الشحاتين قاسم السماوي مبهور منكم !! بل أنتم الشحاتون فلم تكتفوا بأنكم خبراء في السياسة والأمن القومي ومواجهة الإرهاب وتسليح الجيش، بل أصبحتم أيضًا خبراء اقتصاديين يا أخي تبًا، ليس ذنبنا أنك جاهل فاشل لا تعلم شيئًا عن المؤتمرات الاقتصادية العالمية وأهدافها و كيف تدار لتسميها مؤتمر الشحاتين، فكرهك لشخص أعمى قلبك فكرهت وطنا بأكمله، وكأنّ "الكحكة في إيد اليتيم عجبة".

 مؤتمر تحضره أكبر المؤسسات الاقتصادية العالمية، لو كان للشحاتة دون مصلحة لهم؛ لكانوا اعتذروا عنه، لا شيء يُجبرهم على الاستثمار فيما لا يقتنعون فلا تفتوا، روح اتعالج أولاً وتعالى لأخبرك عن المؤتمر الاقتصادي الدولي ثانيًا.

يشارك بالمؤتمر الاقتصادي قرابة ستين دولةً وعشرين منظمة إقليمية ودولية، إضافة إلى مشاركة المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس)، وقد تنوعت مستويات المشاركة الرسمية من الدول بين مستوى رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات وبين المستوى الوزاري وكبار المسؤولين والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

بالنسبة للمنظمات الدولية والإقليمية، فقد تأكدت مشاركة العديد وعلى رأسهم: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية وبنك التنمية الإفريقي وتجمع الكوميسا والاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونيدو والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء .

مع المؤتمر الاقتصادي سيحضر أيضًا المصرف الدولي، ويتكون وفد المصرف الدولي من نائب الرئيس التنفيذي له، ومن المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ونائب رئيس "المصرف" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولفيف من مسؤولي المصرف ومؤسسة التمويل الدولية، كما أفصح بيان صادر عنهم في واشنطن عن دور المصرف المنتظر من المشاركة لدعم مؤتمر شرم الشيخ، وتقديم المشورة السياسية والخبرات الدولية وأن ذلك يتم بناء على طلب الحكومة المصرية، وأن انعقاد مثل هذا المؤتمر هو خطوة رفيعة ومهمة لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات لمصر في إطار منظومة من الإصلاحات التي تتبناها.

أما مشاركة مختلف الدول فهي على المستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص والشركات العالمية، وذلك يعكس المكانة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية والتوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري والرغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية الإجراءات أيضًا التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لحل مشاكل المستثمرين، واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري بما في ذلك موافقة الحكومة على مشروع قانون الاستثمار الموحد.

أچندة المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في الفترة من 13 - 15 مارس تتضمن ثلاث جلسات:

الأولى: جلسات عامة تطرح من خلالها الحكومة رؤيتها للإصلاح الاقتصادي واستراجيتها خلال الفترة المُقبلة، وحتى لا يقال إن المؤتمر حكومي، سيتحدث خلال تلك الجلسات مستثمرون محليون و دوليون لعرض خبراتهم وقصص نجاحهم من أجل الاستفادة منها.

الثانية: ستكون جلسة قطعية تطرح الحكومة من خلالها على المستثمرين فرص الاستثمار في عشرة قطاعات، فالحكومة تلقت سيلا من المشروعات، واستعانت ببنوك الاستثمار المحلية وعددها 14 بنكا، بالإضافة إلى مكاتب استشارات أجنبية لتحديد ما يصلح تنفيذه في الوقت الحالي من تلك المشروعات، وأجريت دراسة الجدوى لها وأرجئت باقي المشروعات عقب المؤتمر، وهي مشروعات تتنوع بين مشروعات مطروحة من الحكومة على القطاع الخاص وحوالي من 7 إلى 8 مشروعات مشاركة بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى مشروعات مطروحة من القطاع الخاص للشراكة مع قطاع خاص.

الثالثة: جلسة لإلقاء الضوء على كيفية حل مشاكل المستثمرين المحليين والدوليين.

سيفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر ووعد اللجنة بحضور عدد من الجلسات في حالة عدم انشغاله، وتم تعيين السفير حسام القاويش متحدثًا إعلاميًا للمؤتمر الاقتصادي، عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية المعروفة عالميًا أبدوا رغبتهم في المشاركة بالمؤتمر الاقتصادي وإقرارهم ضمن المتحدثين خلال المؤتمر، برغم التجاوب العالي من قبل تلك الشخصيات، إلا أنه سبب أزمة للجنة المنظمة لصعوبة إتاحة الفرصة للجميع للتحدث خلال المؤتمر، ومن ضمن المتحدثين توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط و كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي.

نتمنى من المؤتمر أن يعيد مصر للخريطة الاستثمارية الاقتصادية العالمية، التي كانت خارجها خلال السنوات الماضية، وتكون البداية الحقيقية على الطريق الصحيح لدعم الاقتصاد المحلي، وأن يكون للمؤتمر نتائج سريعة يلمسها المواطن بعودة السياحة وتوفير فرص عمل للشباب، واللي يقولك مؤتمر الشحاتين قوله: يالاااا يا شحاتين، حدث نفخر به ونتأمل من نتائجه الكثير والكثير.