ارتفع  العجز الكلي للموزانة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، "الفترة من يوليو وحتى يناير الماضيين"، بنحو 39.5 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ليسجل 159 مليار جنيه، مقارنة بنحو 119.5 مليار جنيه، رغم التحسن الذي شهده الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة.

انخفاض الإيرادات العامة

وأرجعت وزارة المالية، هذا الارتفاع  وفقا للتقرير الشهري المنشور على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، لعدة أسباب من بينها انخفاض  الإيرادات العامة التي سجلت 186.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2015، مقابل نحو 217.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بانخفاض 31 مليار جنيه، في مقابل زيادة المصروفات العامة التي سجلت 337.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 333.5 مليار جنيه، خلال نفس فترة المقارنة.

تراجع المساعدات الخليجية

ووفقا لوزارة المالية تراجعت الإيرادات غير الضريبية لمصر خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام نتيجة تراجع المنح الخليجية، وسجلت الإيرادات غير الضريبية 34.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014، وحتى نهاية يناير 2015 مقابل 88 مليار خلال فترة المقارنة من العام المالي السابق بتراجع 53.2 مليار جنيه.

ارتفاع الأجور

وارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع العام، بنحو 16.7 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2014-2015، لتسجل نحو 112 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014، وحتى يناير 2015، مقابل 95 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتضاعفت أجور موظفي الدولة خلال السنوات الأربع الماضية التي أعقبت "25 يناير"، وبلغت في عام "2010 - 2011" نحو 96.2 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142 مليار في عام "2012 ـ 2013"، ونحو 182 مليار جنيه في العام الماضي.

ارتفاع الانفاق على الدعم

الإنفاق على دعم السلع التموينية اقترب من حاجز الـ16 مليارا خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يناير 2015، مقابل 11.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة 4.5 مليار جنيه.