قال وكيل شعبة الاستثمار العقاري، المهندس طارق شكري، إن هناك عددا  من التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري من المتوقع أن يتم صدورها قبل القمة الاقتصادية، وخاصة اللائحة العقارية، والتي ستسهم في حل أكثر من 80% من المشكلات القائمة بين المستثمرين العقاريين وأجهزة الدولة.

وأشار، في بيان له الثلاثاء، إلى أن هناك حاجة ملحة لتطوير آليات الموظفين المتعاملين مع المستثمرين، ووضع لوائح منظمة لأعمالهم وآليات صارمة تجرم عمل الموظف الذي يعوق العمل دون أسباب منطقية.

وأضاف أن القطاع العقاري مرشح بقوة للاستحواذ على قدر كبير من الاستثمارات المتوقع جذبها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية، المزمع عقدها منتصف الشهر الجاري بشرم الشيخ. وتابع: "القطاع العقاري، تمكن من تحقيق نجاحات ملموسة خلال الفترات الماضية، رغم تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأزمات التي مرت بها الدولة".

وأضاف أن وزارة الإسكان استعدت للقمة الاقتصادية من خلال طرح حزمة من المشروعات والأفكار الاستثمارية المتنوعة، عبر الاعتماد على  أنظمة الشراكة  مع القطاع الخاص، وطرح مشروعات تتنوع ما بين سكني وإداري وتجاري، بعيدا عن الفكر التقليدي في طرح المشروعات والتي اقتصرت على المشروعات السكنية فقط .

وأشار إلى أن العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للسوق المحلية خلال القمة الاقتصادية المقبلة يتطلب تجديد لغة الحوار مع المستثمر القادم للقمة الاقتصادية خاصة، فالمستثمر العربي والأجنبي القادم لمصر يحتاج لمن يخاطبه بلغته ليكون هناك ضمانة للإقبال على المشروعات العقارية المطروحة.

 وأوضح وكيل شعبة الاستثمار العقاري، أن حزم المشروعات المطروحة خلال القمة ستحظى بإقبال متزايد من المستثمرين، وبخاصة المستثمرين العرب الذين يميلوا للاستثمار بالسوق العقارية المصرية، مشيرا إلى أن المستثمرين في حاجة لمزيد من المعلومات والاستفسارات حول سبل المشاركة في تنفيذ المشروعات وليس فقط الإعلان عن حزمة من الأرقام لمشروعات استثمارية ضخمة، إلى جانب تقديم حلول لأزمة الأراضي المرفقة والتي تعوق المطورين داخل الدولة.