أكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أن هناك مجموعة محددة من المشروعات الضخمة سيتم عرضها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للمؤتمر سيتمثل في تسليط الضوء على مستجدات مسيرة الإصلاح بشكل عام، بما في ذلك الاتجاه إلى تحرير عددا من القطاعات الاقتصادية المحورية، وأبرزها البنية التحتية والسياحة والطاقة والتطوير العقاري والبتروكيماويات والتجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سالمان أثناء مشاركته بأعمال المؤتمر الاستثماري، الذى نظمته هيرميس في دبي أمس، إن قانون الاستثمار الموحد يأتي في إطار حزمة من التشريعات الجديدة التي تعكف الحكومة المصرية على إعدادها لتنشيط الاقتصاد وتهيئة البيئة القانونية لجذب الاستثمار، ومنها تعديل تشريعات الطاقة والتعدين والتمويل متناهي الصغر، وكذلك تحديث قانون العمل لضبط العلاقة بين صاحب العمل والعاملين.

وأكد الوزير إلتزام الحكومة المصرية بمواصلة النهج الإصلاحي، لافتا إلى توقعها جذب 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الحالي، وهو ما يمثل ضعف معدلات العام الماضي.  مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية التي تحققت في الربع الأول من السنة المالية 2014-2015 بلغت 1.8 مليار دولار.

واستعرض سالمان الاستعدادات التي تجريها الحكومة لتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والمقرر انعقاده بعد أقل من أسبوعين بمدينة شرم الشيخ، بغرض استعادة ثقة المستثمرين وتعريفهم بالإصلاحات والتغيرات التي طرأت على منظومة الأعمال بمصر وبعث رسالة للعالم مفادها أن مصر ماضية على طريق النمو.

وأشار سالمان إلى أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يهدف بالمقام الأول إلى تحفيز المناخ الاستثماري، وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن الحكومة وما تحظى به من ظهير شعبي قوي تدرك حجم العقبات والمعوقات التي تواجه مسيرة النمو الاقتصادي بالدولة، وتسعى لإطلاع المستثمرين على التدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها لتجاوز تلك التحديات.

تجدر الإشارة إلى أن أبرز المشكلات التي دفعت الحكومة للتعامل معها تتمثل في إصلاح نظام الدعم الذي يتم تطبيقه دون تحديث منذ أكثر من 60 عامًا.

ولفت وزير الاستثمار إلى عدد من الموضوعات التي تتصدر أولويات الحكومة خلال هذه المرحلة، ومنها العمل على تسوية منازعات المستثمرين وتنظيم آليات الدخول والخروج من المشروعات الاستثمارية، إلى جانب توفير ضمانات خاصة بقدرة المستثمر على تحويل أصل القيمة المستثمرة.

وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة أحرزت تقدما ملموسا في دراسة مشكلات المستثمرين خلال الفترة الماضية، حيث تم حل مشكلات 11 عقدا من عقود الاستثمار الكبرى، من إجمالي 25 نزاع تنظره لجنة فض منازعات الاستثمار التي يرأسها رئيس الوزراء، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بنظر 359 مشكلة استثمارية مع تسوية 259 منها خلال الأشهر الستة الماضية. ولفت أن وضع آلية واضحة لفض منازعات الاستثمار يمثل أحد أهم ركائز قانون الاستثمار الجديد.

وكشف سالمان أن الحكومة تسعى حاليا لتثبيت الضرائب في كل القطاعات لمدة عشر سنوات لتشجيع الاستثمارات بدلاً من استخدام الحوافز الضريبية لجذب المستثمرين الجدد.