قال وزير البترول المصري إن مصر تتوقع الاتفاق على صفقات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع شل وتوتال وإنها تقترب من دفع المزيد مقابل الغاز الذي تنتجه مجموعة بي.جي في المناطق البحرية.

واستعرض الوزير شريف إسماعيل عدة إجراءات تهدف إلى احتواء أزمة نقص إمدادات الطاقة الأسوأ في تاريخ مصر على مدار عقود مثل إطلاق جولة جديدة من المحادثات لتوفير الغاز المسال حتى 2020.

وقال أن "الفرصة كبيرة جدا أن تزودنا توتال وشل بالغاز المسال لعامين من الآن" مشيرا إلى أن الصفقات المبرمة في الفترة الأخيرة مع شركات تجارية ومع الجزائر ستلبي الطلب لعامين فقط.

ويعتمد البلد الذي يقطنه 90 مليون نسمة اعتمادا كثيفا على الغاز لتوليد الكهرباء للاستهلاك المنزلي والصناعي.

وبعد أربع سنوات من القلاقل تحولت مصر بسبب تنامي الطلب على الغاز من مصدر صاف إلى مستورد بينما تراكمت متأخرات شركات النفط مما يعطل القيام بأعمال حفر جديدة أو الاستثمار في الإنتاج.

وأحجم الوزير عن الكشف عن تفاصيل العقود مع شل وتوتال قائلا إن مصر تتوقع إطلاق جولة عطاءات جديدة أو البدء بمحادثات مباشرة بخصوص إمدادات إضافية من الغاز المسال بحلول منتصف العام.

وقال "من غير الواضح بعد هل سنفتح جولة عطاءات أم سنجري مفاوضات مباشرة."

وقال إن مصر في المرحلة النهائية من محادثات مع جازبروم وبي.بي لتوريد الغاز المسال. وقال إن صفقة لشراء 21 شحنة غاز مسال من بي.بي ستوضع اللمسات الأخيرة عليها بنهاية الشهر على أقصى تقدير.

ورغم أن مصر أبرمت حتى الآن صفقات لشراء الغاز المسال بأكثر من 2.2 مليار دولار للعامين المقبلين معظمها مع شركات تجارة سلع أوروبية فإنها لا تملك بعد البنية التحتية اللازمة لاستيراده.

وقال الوزير إن منصة عائمة للتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الغازية تعاقدت عليها مصر مع هوج النرويجية ستكون جاهزة بنهاية الشهر حيث من المتوقع أن تتسلم مصر أولى شحناتها.

وتعمل مصر أيضا على تعزيز إنتاج النفط والغاز في المناطق البحرية عن طريق دفع المزيد إلى شركات التنقيب الأجنبية.

وقال الوزير إن مصر اتفقت بالفعل على دفع المزيد إلى بي.بي وآر.دبليو.إي ديا وإديسون مقابل إنتاج تلك الشركات وإنها تقترب من إبرام صفقة مماثلة مع بي.جي بخصوص إنتاجها من امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا.

وقال إن بي.جي ستحصل على حوالي 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز المنتج مقارنة مع 3.95 دولار من قبل.