قال وزير النفط العراقي، عادل عبدالمهدي، اليوم الإثنين، إن بلاده تراجع عقود إنتاج النفط مع الشركات الدولية، لأن هبوط أسعار الخام جعل التكلفة المالية لعقود الخدمات الحالية أعلى من أن يمكن تحملها.

وأضاف أن العراق يتفاوض على إعادة حصة الدولة في عقود إنتاج النفط مع الشركات الدولية إلى ما بين 20 و25 بالمئة، بعد أن تم خفضها في تعديلات في الآونة الأخيرة إلى نحو خمسة في المائة.

ووقع العراق العام الماضي عقودا معدلة مع بي.بي البريطانية، وإيني الإيطالية، ولوك أويل الروسية، تقضي بخفض أهداف الإنتاج النهائية، وتقلص أيضا حصة الدولة إلى خمسة في المئة من 25 في المئة.

ومع سعي العراق إلى زيادة الإنتاج فإنه يتطلع أيضا إلى مقترحات لتعديل هيكل مدفوعاته للشركات الأجبنية التي تقوم في الوقت الحالي على أساس رسوم ثابتة للكميات الإضافية التي يتم إنتاجها.

وقال عبدالمهدي في بيان، حصلت عليه رويترز، إن بعض المقترحات تربط ربحية الشركات بأسعار النفط لا بمجرد رسم محدد لكل برميل إضافي.

ويربط اقتراح آخر قيد المناقشة المدفوعات بمدى قدرة الشركات على خفض تكاليف الإنتاج.

وأوضح الوزير أن الحكومة العراقية تدرس هذه الخيارات نظرا لما تواجهه من ضغط مالي، جراء هبوط أسعار النفط ومدفوعات العراق للشركات الأجنبية، والتي ستصل إلى 18 مليار دولار في عام 2015.