أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن الحكومة المصرية تسعى لتثبيت السياسات الضريبة للسنوات العشر القادمة، ما يسهم في خلق استقرار ضريبي يساعد المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب على تحديد استراتيجاتهم الاستثمارية .. معتبرا أن كثرة التعديلات في القوانين الضريبة مضرة بمناخ الاستثمار وتأتي بآثار عكسية.
وقال سالمان، على هامش مشاركته في مؤتمر (الاستثمار في مصر والشرق الاوسط - ون أون ون) الذي تنظمه شركة المجموعة المالية هيرميس بدبي، إن هناك تحسنا كبيرا في معدلات الاستثمار الأجنبي، حيث بلغ حجمه المباشر في مصر خلال شهري يناير وفبراير فقط 1.08 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار في 2014 بأكملها و3 مليارات دولار في 2013 بأكملها.
وتوقع أن يصل إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري إلى 8 مليارات دولار في ظل المشروعات الكبرى القومية التي تطرحها البورصة والقوانين التي تصدرها، سواء على صعيد قوانين الاستثمار أو الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة مشكلات المستثمرين الأجانب بشكل خاص والاستثمار بشكل عام من خلال لقاءات مكثفة، ما ساعدها على السعي لحلها وإزالة أية حواجز أمام تدفقات الاستثمار.
ونوه بأن " الشعب المصري يكتب فصلا جديدا من تاريخ مصر من خلال تصويتهم على اخيتار القيادة السياسية الحالية ومنحها الثقة الكاملة، وهو ما ظهر بشكل كبير في حجم الدعم الذي قدمه الشعب لمشروع حفر قناة السويس، حيث تم جمع أكثر من 5ر8 مليار دولار في أيام معدودة، فضلا عن تقبل الشعب لإجراءات الحكومة المتعلقة بزيادة الأسعار والدعم للمساهمة في حل المشكلات الهيلكلية للاقتصاد".
وأكد حرص الحكومة على العمل في جبهات مختلفة لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح..مشيرا إلى أنها ستطرح بعد أيام معدودة مشرعات قومية كبرى في أكثر من 10 قطاعات أمام المستثمرين، كما تسعى لتقليل عجز الموازنة إلى 5ر10 في المائة.
وأضاف إن الحكومة تسعى جاهدة حاليا لحل مشكلات المواطن خاصة فيما يتعلق بالكهرباء التي يصل إنتاج مصر منها حاليا إلى 30 ألف ميجا وات، حيث وضعت استراتيجية لإنتاج أكثر من 30 ألف ميجا وات أخرى من الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة من خلال بناء محطات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى 8 آلاف ميجا أخرى سيتم الحصول عليها من الطاقة المتجددة، ما سيسهم في حل جذري لمشكلة الطاقة.