طالبت رئيس المجلس القومى للمرأة، السفيرة مرفت تلاوي، رئيس البورصة الدكتور محمد عمران بإنشاء وحدة تحت مسمى "صندوق المرأة في البورصة" بهدف مساندة المرأة الفقيرة والمعيلة من خلال تمويلها لانشاء مشروعات صغيرة، وتدريبها وتأهيلها على إدارة هذه المشروعات، وذلك حتى لا تكون البورصة قاصرة على الأغنياء فقط، بل لابد أن تشارك فيها المرأة الفقيرة والمواطن الفقير.

و قامت السفيرة مرفت تلاوي، بدق جرس البورصة المصرية "الإثنين" لتدشين مبادرة "مساواة النوع الاجتماعي في البورصة المصرية" لدعم وتعزيز مشاركة المرأة في كافة المجالات، وضمان تمثيلها في المناصب القيادية وفي المشروعات التي تتبناها البورصة.

وأضافت تلاوى أنه يجب استثمار المرأة فى صورة فعالة فى البورصة لانها تمثل نسبة كبيرة من الدخل القومى ، مطالبة صاحب القرار فى الدولة بتمكين المرأة اقتصاديا، وأن تكون للمرأة حصة فى مجالس الإدارات، خاصة وأن اهدار جهود المرأة فى التنمية سوف يؤدى الى فقد 38% من الناتج المحلي، مشيرة إلى أن القضاء على الفقر والجهل هو السبيل إلى خروج أجيال قادرة على تحمل المسؤولية.

وفي هذا الإطار اقترحت رئيس المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي عدة نقاط أبرزها:

·  تبني البورصة مبادرات تساهم في مكافحة الفقر وتقليص فجوة النوع الاجتماعي من خلال تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة الفقيرة والمعيلة، والتي تعاني عادة من صعوبة الحصول على تمويل من البنوك والمصارف المحلية، لأن دخول المشاريع الصغيرة للبورصة سينعكس بآثار إيجابية أبرزها تكوين رافد اقتصادي جديد، فضلاً عن إتاحة فرص متعددة لتنمية حجم المشاريع الصغيرة، وخصوصاً مع إتاحة البدائل التمويلية .

· توفير وحدة بالبورصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لحل فوري لمشكلة التمويل للمشاريع الصغيرة للمرأة، وتقديم خدمات تنمية الأعمال، إذ أن طرح أسهم الشركات الصغيرة للاكتتاب العام سوف يحفز تلك الشركات على النمو .

· إنشاء صندوق لتمويل مشروعات المرأة المعيلة ، وقد نفذ المجلس القومي للمرأة مايقرب من 9566 قروضاً دوارة للمرأة المعيلة لإقامة مشروعات مدّرة للدخل بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

· تعزيز ثقافة العمل الحر واستمرار برامج التدريب من أجل التشغيل .

· وضع قوانين تعزز وضع المرأة فى القطاع الخاص .

·  تحليل نقاط القوة والضعف - الفرص والتحديات الخاصة بإدماج النوع الاجتماعي في الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

·  تشجيع أصحاب الأعمال من السيدات على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي .

·  دعم الحكومة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إقرار نظام ضريبي ميسر وبسيط لهذه المشروعات ، يشمل الضريبة على الدخل وضرائب الممارسات وذلك بهدف تشجيع تلك المشروعات بعيداً عن النظم الإجرائية المعقدة الموجودة حالياً ، والتي تخلق تخوفاً لدى الشباب .

·  رفع نسب الحصول المرأة على أرض تمتلكها نساء من خلال المشروعات التى تطرحها الدولة للأستصلاح الزراعى والتي تمثل (2%) ، وتعظيم فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التصنيع الزراعي .

·  دعم دور حاضنات المشروعات في تنمية القدرات التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أن تمثيل المرأة في ريادة الأعمال لا يزيد عن (2%) .

وأنهت التلاوي كلمتها بضرورة تعديل السياسات الائتمانية للمصارف، لكي تتضمن تحديد نسبة من المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.