نفى وزير المالية هاني قدري،  صدور أي تصريحات رسمية عن وزارة المالية بشأن التبكير في زيادة أسعار المواد البترولية، مشيراً إلى أن وزارة المالية لا يصدر عنها أي تصريحات منسوبة لمصادر مجهلة، وبالتالي لا يعتد بها.

وأكد وزير المالية أن خطة الدولة في التخارج من دعم الطاقة والتي سبق إعلانها، لا تعتمد فقط على زيادات سعرية، وإنما من خلال عدد من المحاور والآليات، تتضمن تنويع مصادر الطاقة إلى مصادر أقل تكلفة، وتحجيم التهريب والسيطرة على نظم التوزيع من خلال منظومة الكروت الذكية، والانتقال التدريجي للمعدات ووسائل النقل الأقل استخداماً للطاقة.

وشدد قدري على أنه لا حديث مطلقاً  هذه الأثناء في هذا الشأن، وإن كانت الحكومة سبق وأن أعلنت اعتزامها على التخارج من دعم الطاقة على مدى زمني خمس سنوات، مع الإبقاء على الطاقة الموجهة للفئات الأقل دخلاً.

وكانت عدة دراسات قد أكدت أن المستفيد من دعم الطاقة هى الفئات الأعلى دخلاً في الوقت الذي تعاني فيه الخدمات العامة من نقص اعتماداتها.

وعلى جانب آخر أكد الوزير أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر موجهة في الأساس لتمويل الخدمات الصحية وبعض المشروعات الاستثمارية ذات المكون الاجتماعي المرتفع، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي علاقة أو ترابط بين الزيادات التي جرت في السجائر، وأسعار أي سلع أخرى من قريب أو من بعيد.