اختتمت البورصة المصرية تداولات شهر فبراير الجاري، على تراجع في رأسمالها فاقدا 16 مليار جنيه من رصيده، كما أغلقت المؤشرات على تراجع جماعي.

"دوت مصر" أجرى حصرا لأهم الأسباب التي أسهمت في التراجع في رأس المال السوقي للبورصة، من خلال التواصل مع خبراء ومحللين في سوق الأوراق المالية.

وصول المؤشر إلى نقطة الـ10 آلاف نقطة وضعف أحجام التداول

قالت المحللة المالية، بشركة البحر الأبيض المتوسط، نجلاء فراج، إن وصول المؤشر فوق نقطة الـ10 آلاف نقطة خلال الفترة الماضية، وعدم قدرته على البقاء فوقها لفترة طويلة من أهم الأسباب التي أثرت على أداء البورصة المصرية خلا شهر فبراير الجاري، مشيرة إلى أن هذه النقطة كان متوقع عندها حدوث عمليات جني أرباح وهو ما شهدناه خلال الشهر المنصرم.

وأضافت فراج، أن ضعف أحجام التداول في السوق، من ضمن الأسباب التي كان لها دورا في حدوث هذه التراجعات، لافتة إلى أن البورصة تعتمد على حجم التداولات في الارتفاع والانخفاض، وشهدت البورصة خلال الفترة الماضية تراجع في حجم تداوتها ما ساعد على استمرار التراجعات، بالاضافة إلى الأحداث السياسية والعسكرية خلال الأيام القليلة الماضية. 

الأحداث السياسية وغياب الأخبار المحفزة

من جانبه، يرى مدير إدارة البحوث بشركة أصول للأوراق المالية، إيهاب سعيد، أن التراجع في رأس المال السوق للبورصة خلال شهر فبراير 2015، كان سببه الرئيسي هو ما حدث خلال الأسابيع الماضية من أحداث سياسية شهدها الشارع المصري، امتدت آثارها إلى البورصة وأثرت عليها وعلى شهية المستثمرين والتداولات، وتأتي أحداث الدفاع الجوي في المقدمة والتي راح ضحيتها عدد من الشباب المصري، يليها ما حدث في ليبيا وقتل المصرييين القبطيين على يد تنظيم "داعش"، وكذلك توجيه ضربه عسكرية من الجيش المصري إلى أماكن تمركز التنظيم في ليبيا.

أيضا التكاسل وعدم البت في صدور قانون الاستثمار الموحد واللائحة التنفيذية للضريب، كل هذه الأسباب أثرت سلبيا على أداء البورصة الفترة الماضية، ما أدى إلى تراجع أحجام التداول، التي يكون لها أثرها الخاص على البورصة.

عدم صدور قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية للضريبة

ورأى رئيس شركة ايجل للاستشارات المالية، ياسر عمارة: "اللائحة التنفيذية للضريبة وعدم صدورها حتى الآن، أول الأسباب التي كان لها أثرها السلبي على البورصة المصرية خلال شهر فبراير، ويأتي قانون الاستثمار الموحد وعدم صدورة حتى الآن، ونحن على أعتاب مؤتمر مارس الاقتصادي، أيضا أثر على البورصة والتداولات خلال فبراير".

وتابع عمارة قائلا، "إن التذبذت في مؤشرات البورصة خلال شهر فبراير، أيضا من ضمن الأسباب بداية اقتناع سوق المال بأن مؤتمر مارس، هو خطوة في طريق طويل، وليس غاية في حد ذاته، أدى إلى الانخفاض في رأس المال السوق للبورصة، وانعكست كل هذه الأسباب سالفة الذكر، على أداء وتداولات البورصة بصورة سلبية خلال الشهر المنصرم.

وكانت مؤشرات البورصة، قد أنهت تعاملات شهر فبراير على تراجع جماعي، ليتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 5.17%، مغلقا عند مستوى 9334.01 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 3.2%، بالغا مستوى 558 نقطة،وامتد التراجع إلى المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 2.67%، ليصل إلى 1114.42 نقطة.