حثت شركة "التوفيق المالية" للسمسرة في الأوراق المالية البنك المركزي المصري، على تخفيض أسعار الفائدة المحلية على القروض والودائع، خلال اجتماعه اليوم، الخميس، بواقع 25 إلى 50 نقطة أساس عند مستويات (8.50% - 8.25%) للايداع و (9.50%- 9.25%) للإقراض.

وأشارت الشركة إلى أن خفض الفائدة قبل أيام من المؤتمر الاقتصادي المصري في منتصف مارس المقبل، سيدفع الاقتصاد المصري من حالة الركود عبر خفض تكلفة الاقتراض، وبالتالي المساعدة على زيادة عجلة الاستثمار، في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشروعات القومية التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات.

تابعت "سيؤدي التوجه لخفض أسعار الفائدة إلى تخفيض التكلفة التي تتكبدها الدولة من الدين الداخلي ويمثل كل تخفيض بنسبة 1% في أسعار الفائدة توفير 10 مليارات جنيه من خدمة الدين، والذي تجاوز مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، ما سيقلل من الضغوط على الموازنة العامة والحفاظ على مستويات العجز عند مستوياته الحالية على الأقل".

وقالت الشركة إن هناك مجموعة من العوامل التي تزيد من التوقعات بإمكانية قيام  لجنة السياسات النقدية بتخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، ومن الممكن أن تتجه لذلك في إجتماعها اليوم الخميس أو  أن تتجه إلي خفضها في اجتماعها التالي في أبريل 2015، ومن أهم هذه العوامل تمثلت في انخفاض الضغوط التضخمية من خلال انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسا إلى 7.06% في يناير 2015،من 7.69% فى ديسمبر 2014، بالإضافة إلي التوجه العام للدولة خاصة قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل لتحفيز النمو وتحفيز الاستثمارات ما قد يدفع بخفض الفائدة لتقليل تكلفة التمويل لتشجيع المستثمرين.

وأشارت الشركة إلى التقرير الإيجابي عن مصر، والذي صدر مؤخراً من صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي والتي اعتبرها الصندوق ذات دور كبير في التحسن النسبي للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن ذلك قد يحث المركزي على اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار والنمو.