طالب رجال الصناعة بمدينة "الخانكة"، التابعة لمحافظة القليوبية، المسؤولين بسرعة إعادة النظر في قرار البنك المركزي بشأن توفير الدولار، مؤكدين أن القرار تسبب في خسائر فادحة لهم، فضلا عن كونه ينذر برفع الأسعار.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية المصرية لرجال الصناعة بالخانكة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة،  المحاسب صلاح السعودي، لبحث الأزمة.

وأكد المشاركون في الإجتماع على أن جميع الشركات تواجه حاليا صعوبة في توفير مستلزماتها من العملة الصعبة، خصوصا  الدولار، وأن غياب التنسيق بين قرارات البنك المركزي وتطبيقها على أرض الواقع في البنوك، ينذر بإلغاء كثير من صفقات الاستيراد، خصوصا أن البنك المركزي اتخذ القرار مرة واحدة دون التفاوض مع المستوردين، وعدم ترك مهلة زمنية لهم.

واقترح المشاركون، أن يتم السماح للشركات ببيع الدولار إلى البنوك بالسعر الرسمي على أن تقوم البنوك بالالتزام بتدبير 80% من احتياجات هذه الشركات من الدولار بالسعر الرسمي أيضا، من الذى تم بيعه مسبقا للبنك، مما سيعمل على حل مشكلة الشركات في توفير الدولار لاستيراد الخامات التي أوشك مخزون الشركات منها على النفاذ، خصوصا الشركات التي لا غنى عنها "الأغذية والأدوية والحديد والأسمنت" لأن ذلك سيرفع المخزون الاحتياطي من عملية شراء الدولار إلى ما يقارب ملياري دولار خلال أقل من 6 أشهر يمكن إضافتها إلى احتياطي البنك المركزي.