تصوير - محمود حفناوي

تفاقمت مشكلة المصانع والمستوردين في مصر، جراء عدم قدرتها على استيراد المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج بسبب قرار البنك المركزي بوضع حد اقصي للايداع بالدولار 10 آلاف جنيه يوميا، و50 ألف جنيه شهريا، بهدف القضاء على السوق السوداء للعملة التي تفاقمت بداية هذا العام.

رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، قال إن الغرفة تقدمت بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزي، هشام رامز، لإنقاذ المصانع التي توقفت أعمالها أو تلك التي ستتوقف قريبا، بسبب قرار البنك المركزي.

وقرر البنك المركزي الشهر الماضي، تقييد عمليات إيداع الدولار بالبنوك في خطوة تستهدف القضاء على السوق السوداء للعملة، بحيث لا يتجاوز حد الإيداع النقدي للشركات والأفراد في البنوك بالدولار الأمريكي 10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا.

وأضاف شيحة لـ"دوت مصر"، أن القرار أعاق من قدرة المستوردين على إيداع قيمة الشحنات المطلوبة بالقطاع المصرفي، الذي يتولى عملية تحويل تلك الأموال إلى الموردين، كما أدى إلى توقف بعض خطوط الإنتاج بمصانع الحديد والأدوية نتيجة عدم قدرتها على استيراد المواد الخام وتراجع عمليات الاستيراد بنسبة 50%.

من جانبها نقلت البنوك المصرية لمحافظ البنك المركزي، المشكلات التي يواجهها بعض المستوردين بسبب صعوبة فتح الاعتمادات المستندية بعد قرار البنك المركزي.

وأوضح شيحة أن نحو 4 مليون شركة تجارية تعمل في مصر يعمل بها أكثر من 20 مليون شخص مهددة بسبب القرار، خاصة وأن المبلغ المحدد من قبل المركزي صغير ولا يتناسب مع حجم متطلبات بعض المصانع التي تتجاوز 300 ألف دولار في الشحنة الواحدة، خاصة وأن البنوك نفسها غير قادرة على تلبية متطلبات المستوردين من العملة.

مصانع الحديد تتوقف

من جانبه، قال رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، أحمد الزيني، إن مصانع الحديد تمر بأزمة كبيرة لرفض البنوك فتح الاعتمادات الدولارية لاستيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج الحديد، وهو ما جعل أغلب المصانع تتوقف عن الإنتاج.

وحذر الزيني من تداعيات هذا القرار على صناعة الحديد المحلية مستقبلا، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الحديد بشكل جنوني نظرا لزيادة المطلوب وقلة المعروض بسبب توقف خطوط الإنتاج.

المركزي يبحث عن حلول

مسؤول بأحد البنوك المملوكة للحكومة، قال إن بنكه نقل الصورة كاملة بالصعوبات التي يواجهها بعض المستوردين وعلى رأسهم مصنعي الحديد، للبنك المركزي، الذي طلب من القطاع المصرفي حصر الطلبات المعلقة لديهم من الدولار لتغطية احتياجات الشركات من العملات الصعبة.

وأضاف لـ"دوت مصر"، أن البنك المركزي سبق وأن أعلن أنه سيمنح استثناءات وسيتعامل مع كل حالة على حده، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجه كبيرة في الأزمة.

وقال رامز إن قرار تقييد إيداع الدولار الأمريكي في البنوك، يهدف إلى القضاء تماما وسريعا على السوق السوداء. وأوضح أن هناك استثناءات لهذا القرار تتضمن المصريين القادمين من الخارج والحاصلين على شهادة من المطار مثبت بها حجم العملة الأجنبية التي كانت بحوزتهم، حيث سيطلع البنك على شهادة المطار وسيقوم بقبول إيداع أي كمية من الدولار.

وأضاف أن الفنادق السياحية التي تحصل على مصادر دولارية كبيرة سيتم استثنائها أيضا من قرار تقييد إيداع الدولار، مشيرا إلى أن البنوك سوف تتعامل مع كل حالة على حده، لتبحث مصدر العملة أولا قبل أن توافق أو ترفض عملية الإيداع.

في نفس السياق، قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، إسماعيل حسن، إن قرار سقف الإيداع النقدي للدولار يتمتع بمرونة كبيرة ويسمح لشركات التوكيلات الملاحية والمنشآت التي تتلقى عملات أجنبية مقابل خدماتها بتجاوز الحد في حدود نشاطها الطبيعي والمثبت.

خسائر فادحة للمضاربين

في المقابل، هبطت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل حاد في السوق السوداء، تأثرا بقرار البنك المركزي الذى أتخذه أمس الأحد، بتحجيم إيداعات الدولار في البنوك، وهو ما عرض المضاربين على العملة خسائر فادحة، وأدت تحركات المركزي إلى زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك فور تطبيقها بنسبة 25%.