عادت الخلافات المصرية القطرية إلى نقطة الصفر مجددا، بعد الضربات الجوية التي نفذتها مصر ضد تنظيم "داعش" الإرهابي داخل الحدود الليبية على خلفية اعتراض الحكومة القطرية على تلك الغارات.

ورغم الخلافات التي تسببت في استدعاء قطر لسفيرها بالقاهرة، بعد اتهامها من قبل مصر بدعمها للإرهاب، طالب اقتصاديون الحكومة المصرية بضرورة توجيه دعوة لأمير قطر، لحضور القمة الاقتصادية التي ستنعقد بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.

واستند مسؤولون اقتصاديون كبار، لعدة عوامل منها، ما يتعلق بالترابط العربي وضرورة سعي مصر الشقيقة الكبرى للدول العربية بجمع شمل الفرقاء وتنحية الخلافات جانبا، ومنها ما يتعلق بضرورة التفريق بين الحكومة والمستثمرين الأفراد، والتي ربما تكون وجهات نظرهم غير متطابقة.

في البداية طالب أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي، الحكومة المصرية دعوة أمير قطر لحضور القمة الاقتصادية المرتقبة في شرم الشيخ رافضا في الوقت نفسه توجيه دعوة مماثلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور المؤتمر.

وقال بيومي، إن بوادر إيجابية ظهرت من أمير قطر الذي أرسل برقية تهنئة للسيسي عند توليه السلطة، مشيرا إلى أن الإعلام كان له دور كبير في تأجيج المواقف بين البلدين.

وفيما يتعلق بالقنوات المحسوبة على الحكومة القطرية والتي تهاجم مصر طالب بيومي: "يجب التفرقة بين الجانبين طالما تتحدث الحكومة بطريقة مقبولة".

من جانبه رأى محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية، أسماعيل حسن، أن مصر يجب عليها الترحيب بأي مستثمر جاد بما فيهم القطريين.

وأضاف أن الدعوة لحضور مؤتمر القمة الاقتصادية يجب أن تكون موجهة المستثمرين الجادين كافة، من مختلف الجنسيات حتى يحقق المؤتمر للأهداف المرجوه منه.

في نفس السياق، اعتبر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "أولاد عياد"، المهندس جورج عياد، أن عدد من المستثمرين القطريين أكدوا له رغيتهم المشاركة بشكل شبه رسمي في القمة الاقتصادية في شرم الشيخ "مصر المستقبل" المزمع عقدها الشهر القادم بعد أن طُلب منهم رسميا من قبل صندوق الاستثمار القطري رغبة الإمارة القطرية في التواجد والاستثمار بمصر، لا سيما في مجالات المقاولات والنفط والسياحة وصناعات الحديد والصلب والغاز الطبيعي وا?سمنت.