منحت بنوك الاستثمار، المنوط بها الترويج للقمة الاقتصادية، المستثمرين الأجانب، فترة لبداية الشهر القادم، للرد بشأن الاستثمارات الموافقين مبدئيا على المشاركة بها ضمن المشروعات التنموية، والتي تعتزم طرحها مصر في "قمة مارس" القادمة.

أولوية ترويجية

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "برايم" للاستثمار، محمد ماهر، لـ"دوت مصر"، إن شركته تتولى الترويج لمشروعات قيمتها 3 مليارات دولار، في مجالات البترول والعقارات، رافضا الإفصاح عن الجهات التي تم عرض هذه المشروعات عليها، موكدا في الوقت ذاته أنهم أولوا اهتماما خاصا بالدول العربية خلال الترويج لهذه المشروعات.

وتابع ماهر: "المدة التي منحتها بنوك الاستثمار للجهات الراغبة في الاستثمار في مصر، ستنتهي نهاية الشهر الحالي، ليتم تجهيز المشروعات النهائية قبل انعقاد المؤتمر بأسبوعين".

وكانت قد اسندت وزارة الاستثمار إلى بنوك الاستثمار المحلية، نهاية العام الماضي ترويج ما يقرب من 23 مشروعا ضمن مشروعات المؤتمر الاقتصادي.

جس نبض.. هذا ما أكده، نائب رئيس مجلس إدارة "إتش  سي" للاستثمارات المالية، محمد متولي، معتبرا مرحلة الترويج في هذه الفترة، هدفها "جس نبض" المستثمرين عن المشروعات التي يرغبون الاستثمار بها، بجانب إعداد دراسات جدوى تجذب المستثمرين لعرضها عبر المؤتمر.

وفي حين تقوم "سي أي كابيتال" بالترويج لمشروعات سياحية بنحو 5.2 مليار جنيه، بالتعاون مع  "بايونيرز  وكايرو كابيتال".

وتابع متولي: "نركز على جميع الدول سواء العربية أو الأجنبية، من أجل الترويج لمشروعات المؤتمر لدي أكبر عدد من المستثمرين".

حشد حكومي.. بهذا المصطلح وصف العضو المنتدب لشركة "بايونيرز" لصناديق الاستثمار، أحد المروجين للقمة الاقتصادية، محسن عادل، استحداث الحكومة لنوع جديد من الترويج عن طريق صناديق الاستثمار.

وذكر عادل لـ"دوت مصر": "تنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يمثل انطلاقة عملية تضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين".

وأوضح أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ليس حدثا منفصلا بحد ذاته، وإنما بداية لبرنامج متكامل للتنمية في مصر.

والجدير بالذكر، أن شركة "بايونيرز"، تقوم بدور المروج لمشروعات وزارة السياحة، لدى البلدان الأجنبية، إذ تشترك هي وبنكي استثمار، في الترويج لمشروعات بقيمة  5.2 مليار جنيه، تتوزع بين منطقة سيناء وبورسعيد ومناطق أخرى متفرقة في أنحاء الجمهورية.